مبادرة لحل أزمة شرق السودان وتحذيرات من اللجوء إلى العنف
شرع وفد من منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات النقابية بولاية البحر الأحمر في السودان، في قيادة وساطة بين رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، سيد محمد الأمين ترك، والحكومة لتقريب وجهات النظر وقبول الجلوس لحل الأزمة في شرق البلاد.
ونقلت صحيفة "اليوم التالي" السودانية اليوم السبت عن مصدر مطلع قوله إن اتصالات تمت بين الطرفين، حيث وافق ترك على اللقاء وينتظر تحديد الموعد.
وأشار المصدر إلى أن ترك ينظر إلى قضية الشرق على أنها قضية حقوق وواجبات وأن جهات زجَّت بالقضايا السياسية لخدمة مصالحها، لافتًا إلى أن "ترك منذ العهد البائد كان يطالب بقضايا الشرق في كافة المنابر".
وتوقع المصدر أن "يتم تجسير الهوة من خلال المبادرة وتقريب المسافة بين الطرفين والوصول لتفاهمات تنهي الأزمة".
ووفق الصحيفة، تم الاتفاق على فتح مطار بور سودان لمدة 72 ساعة، وبدأت الطائرات مساء أمس في الإقلاع والهبوط.
بدوره، شدد القيادى في قوى الحرية والتغيير بولاية كسلا، عبدالعظيم عبدالكريم، على ضرورة الإسراع في حل أزمة الشرق، وحذر في نفس الوقت من مغبة لجوء الحكومة للعنف، لأنه سيؤدي إلى تفجير الأوضاع بشرق البلاد.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السودانية، الخميس، بأن اجتماعًا مشتركًا بين مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبدالفتاح البرهان والحكومة السودانية عبدالله حمدوك يجيز موازنة الدولة.
وخلال الفترة الماضية، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة الانتقالية اتسم بالتدرج، وأن كُلفة الإصلاح كانت عالية بسبب التأخير في تطبيق البرنامج، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على توحيد سعر الصرف وإجراء إصلاحات في النظام المصرفي وتهيئته للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأشار حمدوك، لدى مشاركته في لقاء نظمته منظمة "شركاء في التنمية"، بمشاركة وزراء القطاع الاقتصادي، إلى ترشيد الدعم الذي كان يمثل استنزافًا كبيرًا للميزانية والنقد الأجنبي، وذلك في إطار توجه الحكومة الانتقالية من دعم الاستهلاك لدعم الإنتاج.
وقال إن مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) أفردت محورًا أساسيًا للاقتصاد، لافتًا إلى أن حكومة الفترة الانتقالية ورثت اقتصادًا منهارًا بكل المؤشرات المعروفة، من حيث الاختلال في الموازنة والميزان التجاري وميزان المدفوعات وتراكم حجم الديون وتعدد سعر الصرف.
وأوضح أن أكبر مشكلة تتمثل في نسبة الضرائب التي يجمعها السودان مقارنة بالميزانية، حيث يجمع السودان أقل من 6% من الضرائب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني أن إصلاح دعم الوقود، وإجراءات تعبئة الإيرادات العامة، بالإضافة للمنح الخارجية، سيسهم في خلق فضاء مالي وتخفيض عجز الموازنة العامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية وإصلاح الحوكمة من شأنه أن يُقوّي المؤسسات، ويساهم في مكافحة الفساد، ويؤدي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.
