النيابة فى «اللجان النوعية بحلوان»: الشعب المصرى لم يقف مكتوف الأيدى وواجه الإرهاب

واصلت الدائرة الأولى إرهاب،بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، جلسات محاكمة عناصر “ اللجان  النوعية بحلوان ” في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ ، الاستماع لمرافعة النيابة.

وقال ممثل النيابة: "أُسست بعد إعادة هيكلة الجماعة الإرهابية بمنطقة حلوان لجنة لإدارة العمليات النوعية، تورية للعمليات العدائية والتخريبية وقسمت لعدة مجموعات عنقودية مزودة بأسلحة وذخائر نارية ملقنة أعضائها تدريبات عسكرية وحركية وبدنية، تدريبات لتجنب الملاحقة الأمنية، واستعمال عبوات تفجيرية، وإتقان استخدام الاسلحة النارية، تعددت المجموعات لـ ثمان قتالية".

وأشار ممثل النيابة  :"ارتكبت تلك المجموعات جرائمها وعددا من العمليات العدائية وجهتها ضد المنشآت العامة والحيوية، ونفذت بغل وحقد وكراهية، ورعب وذعر نشروه بكل شبر من الأراضي المصرية، وأمام ذلك لم يقف الشعب المصري مكتوف الأيدي بل وقف في أول صفوف المدافعين ولا يزال حتى يومنا هذا صف الدفاع الأول عن الوطن كلا منا في موقعه، فهم قيادات الجماعة الإرهابية وراحوا يتشاورون ها هم يتساءلون كيف لنا أن نفكك صف دفاع المواطنين، أجابوا بقتل المواطن وليد رشدي ظنوا فيه عمله مع الجهات الشرطية فقتلوه، فمنهم من اشعل النيران لقطع الطرقات، ومن صنع العبوات". 

- تفاصيل القضية

ووقعت الأحداث على إثر فض اعتصامات رابعة والنهضة  المسلحة واشترك المتهمين في مخطط دموي لإسقاط الدولة آنذاك، ونتج عن جرائمهم المتعددة قتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.

واتهمت النيابة العامة  عناصر خلية “رابعة الإرهابية” وعددهم 22 من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة 2019 ،حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمين الثامن والرابع عشر طفلين لم يتجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".

و انضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح.

وكذلك الاعتداء علي أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

- تعريف الجماعة الإرهابية

في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بالجماعة الإرهابية:" أنها  كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي هو  كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
أما الجريمة الإرهابية فهي  كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.