الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما للمحكمة الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، أحكام المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 سبتمبر 2021، وأصدرت المحكمة حكمها في 16 دعوى.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمي إسكندر، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز "نواب رئيس المحكمة"، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين، ومحمد ناجى عبدالسميع أمين السر.

 المحكمة الدستورية العليا

وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، حيث صدر الحكم من المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقالة إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية".

كما أصدرت المحكمة الدستورية ، حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية مادة فى لائحة النظام الداخلى لإحدى الجمعيات الأهلية.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الحكم تأسس على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة. ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلي للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.

كانت نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم،  قرار وزارة الداخلية، الذي يتضمن السماح لـ 21 مواطنًا مصريًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

قرار وزير الداخلية

ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1004 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنا أولهم أحمد إبراهيم إبراهيم فهيم وأخرهم عمرو عبدالحميد محمد عثمان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الخميس 16 سبتمبر، تفاصيل القرار الذي تضمن أسماء المسموح لهم التجنس وجنسياتهم الجديدة.