رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير بريطانى: سقوط الإخوان فى المغرب كشف أجنداتهم أمام الشعوب العربية

 الإخوان في المغرب
الإخوان في المغرب

رأى موقع "ميدل إيست أونلاين" البريطاني، أن سقوط الإخوان في المغرب يؤكد نوايا الجماعة الخبيثة وأطماعها السياسية، ويكشف الأجندات الحقيقية لحركات الإسلام السياسي لدى الشعوب العربية، والمتمثلة في السعي وراء السلطة دون إعطاء أي اهتمام أو اعتبار لمصالح الشعوب. 

 

الإخوان عاجزة عن إدارة وتدبير أمور الشعوب

وأوضح الموقع أن جماعة «الإخوان» في العالم العربي عجزت عن إدارة وتدبير أمور الشعوب التي حكمتها، وفشلت في حل مشاكل المجتمع بإقامة مشاريع تنموية ترفع من مستوى معيشة الشعب.

 وأشار إلى أن الجماعة تلقت ضربات متتالية في المنطقة قضت على أقوى رموزها، ولكن الضربة الأعظم التي كان لها عظيم الأثر بالتنظيم كانت في مصر عندما أطيح برأس الحكم في البلاد في عام 2013، وجاءت بعدها الضربة القاضية التي وجهها لهم الرئيس التونسي خلال الأسابيع الماضية بتجميد البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية ورفع الحصانة عن أعضائه.

وأضافت:  «يدرك الإخوان جيدًا أن شعبيتهم في الانحدار الشديد، وأنهم يسقطون في الهاوية، وأن اعترافهم بأخطائهم بل جرائمهم لم يعد يجدي، ولن يشفع لهم بالانتخابات المقبلة».

الشعب المغربي يلفظ الإخوان

وتابع: «الشعب أحيانا يخطئ في اختياراته لعدم وضوح الرؤية، وتقديم المترشحين معلومات مغلوطة، لكنه حتما يصلح خطأه في أول فرصة، الانتخابات البرلمانية المغربية عبرت وبشكل صريح عن أن الشعب المغربي قد نفض يده من الإخوان، منحهم بضعة مقاعد (12)، هزيمة نكراء ستصيبهم دونما شك بشلل رباعي يقعدهم عن الحركة، قد يتطلب الأمر إجراء عمليات جراحية متتالية لاستئصال الأورام الخبيثة التي وجدت البيئة الخصبة للنمو، لبدء دورة حياة جديدة تفيد المجتمع».

واستطرد: "الاخوان في الشمال الإفريقي لم يراعوا في مواطنيهم إلًا ولا ذمة، قاموا بأبشع الأعمال، والنتيجة إفراغ خزائن دولهم وإفقار شعوبهم، لتعم البطالة وتنتشر الجريمة".

 

مطالبات بمحاسبة رموز الإخوان فى المغرب

وفي ختام تقريره، دعا الموقع السلطات المغربية إلى محاكمة رموز الحزب الإخواني الذي تسبب في نشر الفساد وإهدار المال العام، قائلًا: يجب أن تستتبع نتائج الانتخابات بإحالة رموز الفساد وإهدار المال العام والتبعية للغير والمتاجرة بمقدرات الشعب إلى القضاء، لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم بسبب أفكارهم الإقصائية، ليكونوا عبرة لمن يريد أن يخذل الشعب، لتعود الأمور إلى نصابها، وتتحرك مسيرة التنمية ويعم الرخاء والابتعاد عن سياسة الانخراط في المحاور التي أثبتت فشلها ومردودها السيئ على الاقتصاد الوطني.