الشيخ شلتوت: لم يرد نص شرعى صريح يأمر بختان الإناث
تعتبر مسألة “ختان الإناث” من المسائل التي حدث عليها جدل كبير، حيث ترد لجروبات الفتوى باستمرار وتعتبر قضية العصر، وحاولت الدولة وما زالت بكل الطرق والوسائل التصدى لها ومنعها نهائيا، فقد توفى بسببها مئات الفتيات.
وورد عدد من الأسئلة بالاستفسار عما يفيد بأن هناك ختان للإناث، وما حكم الشرع في عدم الختان؟، أسئلة كثيرة تدار يوميا داخل جروبات الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعد من الفتاوى التي أثارت جدلا كبيرًا هى فتوى الشيخ محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر رحمه الله، عندما قال إنه لا يوجد نص صريح من القرآن والسنة حول ختان الإناث، مما أثار الجدل حوله، ويعد الشيخ من الذين نادوا بالتجديد في أمور كثيرة، وله فتاوى أثارت جدلا واسعًا.
ووفقا لما أكدته موسوعة "المسكوت عنه من مقالات تجديد الخطاب الديني" لمؤلفها الدكتور عبدالباسط هيكل، أستاذ الدراسات العربية، بجامعة الأزهر، فإن الإمام الأكبر الشيخ شلتوت، انتهى إلى أن مسألة الختان ليس فيها ما يصح أن يكون دليلا على "السنة الفقهية" فضلا عن الوجود الفقهى، "فجملة المرويات التي أثرت فيه إلى أن الفقهاء أمامها في حكمه على مذاهب شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح، فمنهم من رأى أنه واجب ديني في الذكور والإناث، ومنهم من رأى أنه سنة فيهما، ومنهم من رأى واجب في الذكور دون الإناث، وأنه فيهن "مكرمة".
وأضاف الشيخ خلال فتواه حول حكم الشرع في الختان: وإذا كان لنا أن نأخذ من اختلافهم هذا وهو الشأن الكثير الغالب بينهم في كل ما لم يرد فيه صحيح صريخ، ما ننتفع به في معرفة الوضع الحقيقي للتشريع الإسلامي، فإن أول ما نأخذه أن القوم كانوا على حرية واسعة المدى وهم يبحثون عن حكم الشرع فيما وصل إليهم أو وصلوا إليه من مصادر تشريعية، لم تنل قطعية الدلالة ولا كمال الحجة المتفق عليها، ولا يعيب أحدهم على صاحبه ولو كان نقيض رأيه.
وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلا على "السنة الفقهية" فضلا عن الوجود الفقهي، وهى النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين، وعبر عنها بقوله: "ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع".
