اليوم الحكم في التحفظ على أموال «مستريح البيتكوين» وأسرته

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم في طلب النيابة العامة، بالتحفظ على أموال مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطن بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة “البيتكوين”، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80%، و11 شريكًا له من 3 زوجات وأخواته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.

قرار إحالة مستريح البيتكوين للجنايات

وأحالت النيابة العامة مستريح البيتكوين لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن، ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي “أكس فرست” للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة مجموعة “إكس” للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت التحقيقات تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و 811 ألف و407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية، وامتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم، وأصدروا وإصدار نقود إلكترونية مسماة "بيت كوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها "إكس كوين" واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص، وشغل المتهمون خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص، وأنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص.