بترخيص ولوحات معدنية.. مقترح تشريعي جديد لتنظيم سير ماراثون الدراجات بالشوارع

أعلن النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعداده لمشروع قانون بشأن تنظيم سير الدراجات العادية في الشوارع الرئيسية، لاسيما في حالات الماراثونات الرياضية، مشيرا إلى أن هناك اتجاه كبير لاستخدام الدراجات سواء العادية أو البخارية، وذلك بعدما أثبت استخدامها أنها صديقة البيئة ولا تؤثر سلبيا على المجتمع، فضلا عن التوسع في استخدامها في كثير من دول العالم، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة ملحة لإعداد تشريع لها ينظم سيرها.
ولفت عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدراجات بجميع أنواعها تحتاج لتقنين أوضاع، وذلك لن يتم إلا من خلال استحداث نظام ترخيص، وتركيب لوحات معدنية لها، مما يقنن تواجدها في الشارع، خاصة وأن هناك بعض الجرائم التي يتم ارتكابها عن طريق تلك الدراجات، الأمر الذي سيسهل العثور على الجناة من خلال اللوحات المعدنية، مشيرا إلى أن الاتجاه لاستخدام بدون تقنين للأوضاع سيمثل فوضى كبيرة ومشكلات لن تتمكن الدولة من حلها.
وطالب أمين سر اللجنة، في التشريع المعد من قِبله، بإضافة باب مخصص لتنظيم حالات وجود ماراثون في الشوارع، لافتا إلى أن وقت هذه الفعاليات دون تنظيم تشكل إعاقة كاملة للمرور، تصل إلى حد الشلل لساعات طويلة، فضلا عن تجاهل تحديد موعد مناسب من حيث حركة سير السيارات.
واقترح النائب تخصيص أماكن بعدد من الشوارع لهذه الماراثونات بعد الحصول على ترخيص بالسير بالأعداد الكبيرة من الدراجات بين السيارات في الطرق، وكذلك بتحديد مواعيد معينة من حيث الساعات والأيام لضمان قلة الحركة بالشوارع آنذاك.