عمرو محيي يطالب وزير العدل بعدم التدخل في الصراع مع النقابة العامة
طالب عمرو محيي نقيب محامين شمال القاهرة المستشار عمر مراون وزير العدل بأن ينأي بوزراته عن الصراع بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية.
جاء ذلك بعد مطالبة رجائي عطية نقيب المحامين وزارة العدل بوضع قيد على التصديقات بالنقابات الفرعية.
وقال محيي إن قانون المحاماة نص في المادة 59 على أنه لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها باى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده وهو حق اصيل للنقابات الفرعية بنص القانون.
وأكد محي في خطاب وجهه لوزير العدل أن نقابة شمال القاهرة تضم ٣٧ الف محامي مشتغل، تتحمل النقابة الفرعية كافة أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها، والمعاشات والأرامل والإعانات الشهرية ولا يوجد دخل لها سوي التصديق على العقود، مطالبًا الوزير بأن ينأي بالوزراة عن الدخول في الصراع بين النقابة العامة والفرعية لأن أي قرار سيصدر سيكون بالمخالفة للقانون ومضمونه إفلاس النقابات الفرعية وأعضائها من مصدر مهم لموارد النقابة.
وأكد محي ثقته التامة في وزير العدل ومعاونيه ومدي حرصهم على الصالح العام لمحامي شمال القاهرة والوقوف خلف الملتزمين بتنفيذ أحكام القانون مع العلم أن نقابات المحامين الفرعية لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج آلاف من أعضائها وأسرهم.
فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.
وقال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن المحاضرة ألقاها الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي سابقًا، كبير الأطباء الشرعيين، متناولًا الطب الشرعي والتشريح.
