العلاج بالضرب والإهانة.. إغلاق 5 مراكز لعلاج الإدمان بالإسكندرية
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى، اليوم الأربعاء، حملة موسعة على عدد من مراكز علاج الإدمان بدائرة قسمى شرطة أول العامرية والدخيلة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعى.
وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحملة شملت مركزين لعلاج الإدمان بمنطقة أبو تلات، و4 مراكز بمنطقة أبو يوسف بالساحل الشمالى الغربى للمحافظة، حيث تبين أن من بينها مركزًا واحدًا مرخصًا و5 مراكز غير مرخصة.
وأوضح "السقعان" أن تلك المراكز غير المرخصة تقوم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية ودون إشراف طبى، ويقوم على علاجهم أشخاص غير مصرح لهم بممارسة المهنة، ويتعرض المدمنين إلى الإهانة وسوء المعاملة التى تصل إلى حد الضرب والحرمان من الطعام.
وأكد وكيل الوزارة أنه تم اصطحاب عدد من العاملين بتلك المراكز غير المرخصة إلى أقسام الشرطة وتحرير محاضر ضدهم لقيامهم بممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، وإدارة منشآت طبية غير مرخصة، وتعريض صحة المرضى للخطر وجارى عرضهم على النيابة العامة، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لتلك المنشآت.
وكانت قد قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى، بتنظيم حملة للتفتيش على جميع المنشآت الطبية الخاصة الموجودة على امتداد شارع الجلاء بمنطقة فيكتوريا بدائرة قسمى شرطة ثان الرمل وأول المنتزه خلال شهر أغسطس الجارى.
وأكد سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الفرق المشاركة فى الحملة قامت بالتفتيش على 83 منشأة طبية خاصة شملت مستشفيات ومراكز تخصصية ومراكز علاج طبيعى وعيادات ومعامل ومحال نظارات بهدف الوقوف على استيفاء اشتراطات الترخيص وسلامة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
وأوضح "السقعان" أنه قد تقررغلق واحد وثلاثون عيادات خاصة وتخصصية، ومعملين للتحاليل الطبية، ومركز علاج طبيعي، ومركزين للأسنان ومحل نظارات لعدم حصولها على ترخيص قبل مزاولة نشاطها، كما تقرر غلق عيادات تخصصية ومركز علاج طبيعى لوجود أدوية وكيماويات غير مصرح بها داخل المنشأة تم تحريزها بواسطة التفتيش الصيدلى المصاحب للحملة، كما تم تحرير محضر شرطة ضد اخصائى علاج طبيعى لقيامه بممارسة أعمال لا يجوز ممارستها لغير الأطباء وثلاثة أشخاص لقيامهم بممارسة مهنة العلاج الطبيعى بدون ترخيص داخل أحد مراكز العلاج الطبيعي، لافتا أنه تم أيضا أمهال عدد من المنشآت مدد تتراوح بين أسبوع واحد وأسبوعين لتلافى بعض المخالفات توقيت صدور قرارات بالغلق ضدهم.
