بينها مساندة منخفضي الدخل.. مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (21/2022) بداية التعافى المحتمل من بعض آثار تداعيات جائحة كورونا وهو أيضاً العام الذي ربما يعد النقلة الجديدة فى الاقتصاد المصرى والتحول إلى مرحلة الانطلاق الجديد فى مسار التنمية المستدامة، والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادى المأمولة. 

وتبنت خطة التنمية هذا العام كافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الإلتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

وتغطي الخطة الربع الأخير من عام 2020 والربع الأول من عام 2021 وتراعي استعراض التوجّهات الحديثة، وأبرزها جائحة كورونا، وذلك في ضوء تطوّرات الاقتصاد العالـمي وتأثير الجائحة على الاقتصاد الـمصري، وسبل الاستفادة من الفرص ودرء مخاطرها الـمحتملة. 

وتتبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/2022 أهداف التنمية المتوازنة، من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو من خلال زيادة الاستثمارات والتشغيل وتنمية القطاعات الرئيسية فى الخطة والاستفادة من المبادرات التى تعمل على تحقيق هدف النمو وزيادة الطاقات المتاحة، وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع.

المرتكزات الرئيسة لخطة التنمية 

تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2021-2022 على عدد من المرتكزات التى تعكس التوجه العام للسياسة الاقتصادية التى تتبناها الحكومة لدفع عجلة التنمية.

ومن أهم المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2021-2022:

- الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن الـمصري.

- التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".

- مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

- استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية الـمُشتقة منه.

- مساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات جائحة كورونا.