رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليونان تعتزم تشديد القيود على مواطنيها غير الملقحين ضد كورونا

 وزير الصحة اليوناني،
وزير الصحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس

أعلن وزير الصحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدابير الجديدة التي سيجري اتباعها مع من لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومن بينها أنه يتعين عليهم تحمل تكاليف الاختبارات بأنفسهم اعتبارا من 13 سبتمبر.

وأوضح الوزير أن الأطفال والمتعافين من الإصابة والمصابين الحاليين الذي تظهر عليهم أعراض هم فقط من سيكونون معفيين من الإجراء.

كما سيكون من حق أصحاب الأعمال الحصول على معلومات من الموظفين حول ما إذا كان قد تم تطعيمهم أم لا. وإذا لم يكونوا كذلك، فيمكنهم طلب إجراء اختبارين في الأسبوع. وتبلغ تكلفة الاختبار السريع 10 يورو (12 دولارا) في اليونان.

وأوضح كيكيلياس خلال عرض التدابير، التي ستظل سارية حتى 31 مارس 2022 على الأقل، أن "أكثر من 90% من مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة غير ملقحين".

كما أعلن الوزير عن تدابير لمن يتنقلون داخل البلاد، حيث يتعين على غير المحصنين تقديم اختبار فيروس كورونا سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة.
 تجدر الإشارة إلى أن التطعيم ضد كورونا إلزامي في اليونان في القطاع الصحي والجيش.

يعتزم اتحاد العاملين في المستشفيات العامة باليونان، تنظيم إضراب وتجمع في وسط أثينا بعد غد الخميس، للاحتجاج على التطعيم الإلزامي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد ضد مرض "كوفيد- 19".

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الثلاثاء، أن الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد سيستمر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً، ومن المتوقع أن يتجمع المتظاهرون أمام وزارة الصحة في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

كما دعا الاتحاد أعضاءه الذين حصلوا على اللقاح إلى عدم تقديم الشهادات الخاصة بهم التي تفيد بذلك إلى السلطات المعنية، وذلك لمنع عمل سجل يوضح أسماء العاملين الصحيين الذين حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا، وهؤلاء الذين لم يحصلوا عليه بعد.

ومثلما هو الحال في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، يشهد الطلب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تراجعًا في اليونان، ويواجه العاملون الصحيون الذين يرفضون الحصول على اللقاح وقفهم عن العمل بدون الحصول على أجر.
 

وكان الاتحاد قد أرسل إشعارًا قانونيًا إلى وزارات الصحة والداخلية والعمل والمالية في وقت سابق من الشهر الجاري، لإبلاغها بقراره بأن العاملين في قطاع الصحة سوف يمتنعون عن الحصول على اللقاح الإجباري.