«التشييد والبناء»: الاشتراطات الجديدة ستحد من ظاهرة انهيار العقارات

علق المهندس شمس الدين  يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على انهيار منزل مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، مؤكدا أن تلك المشاكل تعود لعدم دقة التنفيذ وغالبًا تحدث بالمناطق الفقيرة والعشوائيات التى غابت عنها رعاية ورقابة الدولة لعقود طويلة، أدت إلى زيادة ظاهرة البناء بدون تراخيص بناء واستخدام العمالة غير المدربة، بالإضافة إلى أن تطبيق مواصفات فنية غير سليمة ساهمت فى انهيار العديد من المباني والعقارات بالمحافظات. 

وأكد «يوسف» فى تصريح لـ«الدستور» أنه في الآونة الأخيرة أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق شروط البناء قبل استخراج رخصة البناء من خلال مكتب هندسي معتمد، بالإضافة إلى شرط التعاقد مع مقاول عضوا بالاتحاد المقاولين لتنفيذ المشروع طبقا للمواصفات والشروط والرسومات المعدة بواسطة المكتب الاستشارات الهندسية. 

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أهمية عدم الموافق أو منح الرخصة المباني  لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز في حالة مخالفة الشروط، فضلا عن ضرورة التزام بتطيق بالمواصفات وبتطبيق  القانون. 

وقال إن ما يجري من انهيار عقارات كاملة يعود إلى وجود العديد من المخالفات البنائية دون الرقابة من قبل وأيضا عدم استخدام مواد بناء بدقة المطلوبة 

وأوضح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن القرارات التي  أصدرتها الدولة  بشان  تطبيق بقانون التصالح بمخالفات البناء، جاءت بعد دراسة عملاقة حول أسباب ومشكلات البناء  وزيادة انهيارات العديد من العقارات التى حدثت  خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن تطبيق القانون البناء خلال الفترة الحالية سيضمن عدم حدوث مخالفات، مؤكدأً  أنه لا يستثنى أحدًا لتطبيق القانون على الجميع  لحماية المواطنين .  

وأضاف شمس الدين، أن الدولة نحجت فى وضع العديد من البنود حول قانون اشتراطات البناء ومن ضمنها قيود ارتفاع المبانى واشتراطات الحماية المدنية والكثافة البنائية التى تحد من الارتفاعات فى عدد الأدوار. 

ولفت إلى أن الاشتراطات البنائية الجديدة ستشمل الطرق الخلفية والأمامية، وستكون مساحة المبانى على نسبة ٦٠٪، وأن تلك الاشتراطات سيترتب عليها عدم وجود مخالفات بناء، مع وجود رقابة على الترخيص والتنفيذ.