التخطيط: 350 مليون جنيه لحماية المناطق الساحلية من التغيرات المناخية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تعزيز التقدير الاستثمارى للعام المالى 2021-2022 بمبلغ 350 مليون جنيه لحماية المناطق الساحلية المهددة فى ظل تنامى الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة كثافة العواصف البحرية.
ولفتت وزارة التخطيط، وفقً للخطة الاستثمارية للعام المالى 2021-2022 حصلت عليه "الدستور"، إلى أن المخصصات وزعت بين استكمال مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 200 مليون جنيه، من بينها مشروع حماية قلعة قايتباى بمحافظة الاسكندرية، وذلك لحماية هذا الأثر التاريخى الكبير من الإنهيار بفعل نحر الأمواج العالية والتيارات البحرية، مشروع حماية منطقة طوال أبوالرواس وذلك لحماية منطقة الاستزراع السمكى البديلة عن المزارع السمكية المزالة من بحيرة المنزلة ضمن المشروع القومى لاستعادة كفاءة البحيرة.
وأضاف الوزارة، أنه سيتم توجيه التعزيزات الاستثمارية لتنفيذ مشروع حماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية بالمنتزة لما يمثله من قيمة أثرية كبيرة بمدينة الاسكندرية، ومشروع حماية منطقة غرب لسان رأس البر متمثلًا فى إعادة تأهيل حاجزي الأمواج 1، 2 وحماية منطقة الخليج وتدعيم الحائط البحرى واللسان استكمالًا لمنظومة حماية مدينة رأس البر، ومشروع حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح "مرحلة ثانية" وذلك لحماية الشاطئ والكورنيش والثروة السمكية.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى توجيه 150 مليون جنيه لتمويل مشروعات جديدة من بينها مشروعات لحماية عدد من المناطق الساحلية المهددة بتآكل شواطئها الأمر الذى يهدد عدد كبير من الاستثمارات الوطنية بالمناطق الساحلية وفقدان مساحات كبيرة منها.
وأكدت الوزارة حرصها على إزالة كافة العقبات المالية التي تواجه وزارة الموارد المائية والرى وتقديم التعزيزات المالية على مدى العام المالى لاستكمال المشروعات القومية والاستراتيجية، حيث قدرت الاعتمادات الاستثمارية بخطة العام المالية 2020-2021 بنحو 8 مليار جنيه، وقد طلبت وزارة الموارد المائية والرى تعزيزات مالية قدرت بـ 3 مليار جنيه لدعم متطلبات تنفيذ المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع تم تدبير 1.2 مليار جنيه لدعم هذا المشروع.
وأوضحت أن الاستمارات الموجهة لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالى 2021-2022 تبلغ 19.5 مليار جنيه، موزعة بين 10.3 مليار جنيه لمصلحة الري، و7.5 مليار جنيه للديوان العام، 1.1 مليار جنيه للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، و350 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
