تاجر مواشي ذبح جزارا بسبب الديون في الجيزة.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة ، اليوم الإثنين، حبس تاجر مواشي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بذبح جزار وإلقاء جثته في مكان مهجور بسبب خلافات مالية بينهما. 

- اعترافات تاجر مواشي بقتل جزار في الجيزة 

واعترف المتهم خلال جلسة التجديد بارتكابه الجريمة ، بسبب إحراج المجني عليه له أمام أصدقائهما عدة مرات بسبب اقتراض مبلغ مالي منه. 

و كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التفاصيل الكاملة لواقعة ذبح جزار على يد تاجر ماشية، حيث تبين أن المجني عليه كان يقوم بمطالبة المتهم بالديون المتراكمة عليه أمام أصدقائه، فقرر الانتقام منه بقتله.

- تفاصيل البلاغ

وكان اللواء أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب،قد تلقى  بلاغًا بالعثور على جثة جزار بدائرة القسم، و انتقل العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع الغرب و المقدم مصطفى عبد الله، رئيس مباحث قسم الجيزة لمسرح الحادث، وقامت بإجراء المعاينة اللازمة. 

و على الفور وجه اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي  بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث قطاع الغرب وضع فريق البحث، خطة مُحكمة وتم إجراء تحريات مكثفة، توصلت إلى أن تاجر ماشية وراء ارتكاب الجريمة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مصطفى عبد الله، رئيس مباحث قسم الجيزة من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم أمام اللواء عاصم أبو الخير، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي وأنه دائم مطالبته به أمام الآخرين، مما أثار حفيظته، فعقد العزم على قتله للتخلص من الدين.

وأضاف المتهم، أنه استدرج المجني عليه بزعم سداد الدين، وأثناء استقلالهما الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه بمكان الواقعة غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض، حتى فارق الحياة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أن يعاقب مرتكب  جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.