في حوادث الطرق.. كيف يصرف التأمين حال اشتراك المسؤولية بين أكثر من سيارة؟
حرص قانون التأمين الإجبارى على السيارات، الصادر عن البرلمان السابق، تحت اسم "قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر" على تغطية كافة الحالات الواقعة تحت نطاقه، ومنها كيفية صرف مبالغ التأمين حال اشتراك المسئولية بين مركبتين أو أكثر.
نص القانون على أنه إذا كانت المسؤولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها.
كما حرص القانون على تغطية الحالات الاستثنائية الأخرى بما يشمل
- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
- حيث قضى بإنشاء صندوق حكومى خاص لتغطية تلك الحالات، ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة (٨) من هذا القانون، ويحق له فى حالة عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وفي حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه.
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
يأتي هذا فيما قضى القانون بأن تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير.
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى القانون، قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن، ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، فيما تلتزم شركات التأمين بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها.
يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.
