رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل «ساهر إسماعيل» مساعد وزيرة التعليم فى إسرائيل

ساهر إسماعيل
ساهر إسماعيل

قُتِل، صباح اليوم الأحد، مساعد وزيرة التعليم الإسرائيلي يفعات شاشا بيتون، ساهر إسماعيل، 50 عاما، والذي يعتبر واحدًا من الشخصيات المقربة من وزير القضاء الإسرائيلي ورئيس حزب الأمل الجديد جدعون ساعر، متأثرًا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار بقرية الرامة في الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وبحسب بيانات الشرطة قتل "ساهر" بعد أن أطلق جناة وابلًا من الرصاص عليه خلال تواجده داخل سيارته بالقرب من منزله، ما أسفر عن مقتله على الفور في المكان.

الشرطة الإسرائيلية تبدأ التحقيقات في ملابسات الوفاة 

بحسب هيئة البث الإسرائيليّة باللغة العربية الشرطة تواصل التحقيق في جريمة قتل ساهر إسماعيل، مستشار وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون للشئون العربية، المقرب من وزير القضاء جدعون ساعر، والذي كان إسماعيل مرشحًا ضمن قائمته الانتخابية للكنيست في الانتخابات الأخيرة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزيرة التربية والتعليم د.يفعات شاشا بيتون: "أن الوزيرة تلقت خبر وفاة مساعدها لشؤون المجتمع العربي ساهر اسماعيل كالصاعقة، الوزيرة بتواصل مع عائلته، وزارة التربية والتعليم تعزي العائلة". وأعربت شاشا بيتون عن صدمتها وحزنها عن وفاة مستشارها.

الضحية رقم 72 في البلدات العربية 

القتيل هو الضحية الثانية والسبعون (72) لأعمال العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بحسب معطيات مركز أمان، من بينهم 10 نساء و 34 ضحية منهم هم شبان أعمارهم لا تتعدى الـ30 عاما.

ومن جهته قال جدعون ساعر إن إسماعيل كان مستشاره في السابق، وإنه كان إنساناً طيب القلب، وقائدًا صادقًا وصديقًا حقيقيًا، وعبّر عن ثقته بأن تلقي الشرطة القبض على القتلة وتقدمهم للعدالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت قد أعربت عن عزمها الاهتمام بملف الجريمة في المدن والبلدات العربية ومحاولة مكافحة العنف فيها، ولكن كما يبدو أن الجرائم لا تزال مستمرة.

وقال بينت وفق موقع "واللا": "القضية في أذهاننا بشكل أوضح- بعد سنوات من الإهمال الذي سمح بتفشي الجريمة وإطلاق النار العشوائي والعنف"، وأضاف: "لن نستسلم حتى نعيد الأمن إلى الشارع العربي أيضًا".

وأوضح أن الخطة ستشارك بها وزارة الداخلية، جهاز الشاباك، وزارة المالية، وحدة الجرائم الاقتصادية، مصلحة الضرائب، وزارة القضاء.