باحث لبنانى: هناك تباين بين ميقاتى وعون فى مقدمتها حقيبتا الداخلية والعدل
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، إن أمور تشكيل الحكومة تسير بالمسار الصحيح، مؤكدًا أن هناك مسودة حكومية تم التوصل إليها ويجري النقاش على أساسها.
وأضاف ميقاتي عقب لقائه اليوم الأربعاء الرئيس اللبناني ميشال عون- أن هناك اجتماعًا آخر غدًا؛ لاستكمال المشاورات.
وحول الاجتماعات المقبلة وأبرز الأسماء المقترحة فى الحكومة المقبلة، كان لـ"الدستور" لقاء مع أستاذ العلوم السياسية اللبنانى على دربج.
وقال الدكتور علي دربج أستاذ العلوم السياسة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي يتريث الآن بالدخول فى بازار الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية، قبل حل عقدة وزارتى الداخلية والعدل.
وأضاف دربج، أنه "يوجد حاليًا تباين بين ميقاتى ورئاسة الجمهورية حول عدة أمور وفى مقدمتها إصرار الطرفين على حقيبة الداخلية، خاصة أن الحكومة إن شكلت ستكون حكومة انتخابات وبالتالى ميقاتى يريدها لهذا السبب ورئيس الجمهورية يريد أن تكون من حصته للسبب نفسه"، على حد قوله.
وأوضح دربج أن ميقاتى لم يقدم تشكيلًا حتى الآن قبل حل هذه النقطة، لافتًا إلى أن الاجتماع اليوم بين ميقاتى والرئيس اللبنانى لم يشر إلى أى بودار إيجابية تشير إلى أن هناك تشكيلًا قريب للحكومة.
وتابع: "الاجتماع المقبل كذلك نتيجته ستكون مشابهة للاجتماع السابق إن لم يطرأ أى جديد أو يطرح أحد أى مبادرة من أحد الأطراف سواء رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أو غيره، ومن هنا فالأمور ستبقى على حالها بانتظار دخول طرف ما سواء كان داخليًا أو خارجيًا على ملف تشكيل الحكومة لحل حقبة الداخلية وهناك نقطة وزارة العدل".
وأضاف دربج أن جميع القوى السياسية ستحرص على أن تكون ممثلة بأسماء غير استفزازية وغير حزبية، ولذلك الاعتبار يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وتجارب الشعب اللبنانى مع القوى السياسية طوال 30 عامًا وما وصلت إليه الأمور فى لبنان ولأن هذه القوى ستدخل فى الانتخابات ستحرص على طرح أسماء غير استفزازية.
وحول طرح اسم يوسف خليل، قال دربج: إنه مدير العمليات فى مصرف لبنان ويعد فعليًا مرشح رياض سلامة الذى يسعى جاهدًا، ويضغط على مختلف الأطراف لتوزير هذا الشخص لاعتبارات تتعلق بالمسائل المالية ونفوذ حاكم مصرف لبنان فى الانتخابات المقبلة.
