شهادات مروعة.. الجيش الإثيوبي يغتصب الفتيات والنساء أمام أطفالهن

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد، عن أن النساء والفتيات في إقليم تيجراي، شمال إثيوبيا، يتعرضن للاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي الممنهج من قبل القوات الموالية للحكومة الإثيوبية، مشيرة إلى أن النظام في أديس أبابا يستخدم أبشع جرائم الحرب ضد النساء والأطفال كسلاح لإلحاق أضرار جسدية ونفسية طويلة المدى لسكان الإقليم الذي دمره الصراع. 

وقال التقرير، الذي تم إعداده بناءا على مقابلات أجرتها المنظمة الحقوقية مع 63 ضحية، إن القوات الإثيوبية، اغتصبت مئات النساء والفتيات في تيجراي، حيث يتم إجبار الضحايا، تحت وابل من الشتائم العرقية والتهديدات بالقتل، على ممارسة الجنس معهم قبل تشويه أعضائهن التناسلية.

اغتصاب الحوامل أمام أطفالهن وانتهاك أعضائهن التناسلية بوضع أشياء حادة بها

ونقل التقرير عن بعض الناجيات من الاغتصاب، واللواتي كن أسرى حرب لدى القوات الحكومية لعدة أسابيع، قولهن إنهن تم اغتصابهن أمام أفراد أسرهن، وأضفن أن الرجال الذين اغتصبوهن قاموا بوضع أشياء حادة مثل المسامير والحصى في أعضائهن التناسلية، ما تسبب لهن في إصابات وعاهات مستدامة لا يمكن علاجها. 

وقالت «ليتاي» وهي امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا لـ«العفو الدولية» أنها تعرضت للهجوم والاغتصاب في منزلها في نوفمبر من العام الماضي، قبل رجال مسلحين يتحدثون الأمهرية وكانوا يرتدون مزيجًا من الزي العسكري الوطني والملابس المدنية.

وأضافت: «دخل ثلاثة رجال إلى الغرفة التي كنت فيها بعد أن حل المساء وكان البيت مظلما بالفعل، لم أصرخ حيث أشاروا إلى بألا أصدر أي ضوضاء وإلا سيقتلونني. اغتصبوني واحدا تلو الآخر، كنت حاملا في الشهر الرابع؛ لا أعرف ما إذا كانوا قد أدركوا أنني حامل. لا أعرف ما إذا كانوا قد أدركوا أنني موجودة من الأصل».

فيما قالت «نيجيست»، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 35 عامًا من بلدة حميرة، قالت إنها تعرضن، وأربع نساء أخريات، للاغتصاب على يد جنود إريتريين في 21 نوفمبر 2020، مضيفة: «ثلاثة منهم اغتصبوني أمام طفلي، كانت معنا سيدة حامل في شهرها الثامن ، واغتصبوها أيضًا، تجمعوا مثل الضبع الذي رأى شيئًا ليأكله، اغتصبوا النساء وذبحوا الرجال».

وسردت تسيداي، 17 سنة، لمنظمة العفو الدولية إن ثمانية جنود موالين للحكومة اختطفوها في زيبانغيدينا واحتجزوها أسيرة لمدة أسبوعين، قائلة: «أخذوني إلى منطقة ريفية  في حقل كبير كان هناك الكثير من الجنود. اغتصبتني ثمانية منهم.. وعادة ما كانوا يخرجون لحراسة المنطقة في نوبتين. عندما خرج أربعة منهم ، بقي الباقون واغتصبوني».

وقالت سيدة أخرى، تدعى بلين، 21 عامًا من مدينة باديم، إن الجنود الإريتريين والإثيوبيين اختطفوها في 5 نوفمبر 2020، واحتُجزوها لمدة 40 يومًا مع ما يقدر بنحو 30 امرأة أخرى. مضيفة: اغتصبونا وجوعونا. كانوا كثيرين واغتصبونا بالتناوب. كنا حوالي 30 امرأة أخذونا وتعرضنا جميعًا للاغتصاب.

كما أخبرت ثماني نساء كيف تعرضن للاغتصاب من قبل جنود إثيوبيين والميليشيات المرتبطة بهن بالقرب من الحدود مع السودان، أثناء بحثهن عن ملجأ، وكان لدى اثنين من الناجيات مسامير كبيرة وحصي وأنواع أخرى من الشظايا المعدنية والبلاستيكية تم إدخالها في المهبل، ما تسبب في أضرار دائمة وربما لا يمكن إصلاحها.

ونوه التقرير بأن سعى الجنود والميليشيات سعوا مرارًا إلى إذلال ضحاياهم، مستخدمين في كثير من الأحيان الشتائم والتهديدات والتعليقات المهينة، حيث قال العديد من الناجيات الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إن المغتصبين قالوا لهم: «هذا ما تستحقونه وأنتم مقرفون».

مضاعفات صحية وجسدية خطيرة إثر العنف الجنسي 

وأشار التقرير إلى أن المرافق الصحية في تيجراي شهدت أكثر من 288 حالة عنف جنسي قائم على العرق أو النوع الاجتماعي في الفترة من فبراير إلى أبريل 2021، حيث سجل مستشفى أديجرات 376 حالة اغتصاب ضد النساء منذ بداية الصراع وحتى 9 يونيو 2021. ومع ذلك، أخبرت العديد من الناجيات منظمة العفو الدولية أنهم لم يزوروا المرافق الصحية، ما يشير إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء صغير من حالات الاغتصاب الفعلية.

وتابع التقرير: «لا تزال الناجيات يعانين من مضاعفات صحية جسدية وعقلية كبيرة، حيث اشتكت الكثيرات منهن من إصابات جسدية مثل النزيف المستمر للمهبل وآلام الظهر وعدم القدرة على الحركة والناسور الشرجي، وقد ثبتت إصابة بعضهن بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بعد تعرضهن للاغتصاب، مشيرة إلى أن الأرق والحرمان من النوم والقلق والضيق العاطفي أصبح أمرًا شائعًا بين الناجيات وأفراد اسرتهن الذين شهدوا هذا العنف الجنسي». 

من جهتها، قالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: «لقد تعرض المئات لمعاملة وحشية تهدف إلى إهانتهم وتجريدهم من الإنسانية، ومن الواضح أن الاغتصاب والعنف الجنسي قد استُخدما كسلاح حرب لإلحاق أضرار جسدية ونفسية دائمة بالنساء والفتيات في تيجراي».

واستكملت: «شدة وحجم الجرائم الجنسية المرتكبة مروعة بشكل خاص، حيث ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية، إن النظام يسخر من المبادئ الأساسية للإنسانية. يجب أن يتوقف عن تلك الانتهاكات».

ودعت المسؤولة الحقوقية الحكومة الإثيوبية أن تتخذ إجراءات فورية لمنع أفراد قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها من ارتكاب أعمال عنف جنسي، وعلى الاتحاد الإفريقي ألا يدخر جهداً لضمان عرض النزاع على مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

واختتمت: «على السلطات الإثيوبية أيضا منح حق الوصول إلى لجنة التحقيق التابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يرسل على وجه السرعة فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في النزاع إلى تيجراي».