مصادر تنفى القبض على إيمان البحر درويش

نفت مصادر مطلعة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه جرى القبض على المطرب إيمان البحر درويش

وأكدت المصادر أن «ما تردد بشأن القبض على درويش شائعة لا أساس لها من الصحة».

وكان سمير صبري، المحامي، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد إيمان البحر درويش، يتهمه فيه بالتطاول على رئيس الدولة والتحريض على الفوضى.

وقال "صبري"، في بلاغه، إن «المشكو في حقه هاجم على صفحته الشخصية الدولة المصرية ودون معلومات مغلوطة حول أزمة مياه النيل، وذكر كذبا أن الدولة سمحت  لإثيوبيا ببناء سد النهضة، حيث جاء بالمنشور عبارات حول التفريط في مياه النيل».

وأضاف أن «ما سطره المُبلّغ ضده في منشوره المُشار إليه، الغرض منه هو التشكيك في قرارات الدولة المصرية ، والإضرار الجسيم بسُمعة مصر أمام العالم أجمع، وإهانة رموز الدولة»، مُختتمًا بلاغه مُلتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به.

كان قد تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ للنائب العام، ضد الفنان إيمان البحر درويش بتهمة التشارك مع جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة لتحقيق أغراض إجرامية، ويكشف "الدستور" عقوبة نشر الأخبار الكاذبة المتهم بها الفنان في البلاغ المقدم. 

عقوبة نشر أخبار كاذبة 

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

واختتم محمود بلاغه بالإشارة إلى أن المقدم ضده البلاغ سبق وأن شارك في مناسبات عدة أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة توليها الحكم بالبلاد عام 2012، وهو ما يؤكد انتماءه إلى تلك الجماعة الإرهابية وارتباطه بها.

وطالب محمود، فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ إيمان البحر درويش؛ لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.