الأمن العام يضبط 3 قضايا مخدرات وينفذ 2341 حكما قضائيا بالقليوبية
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
و أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 3 متهمين ، و3 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وتنفيذ 2341 حكم قضائى متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار الحملات.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة (33) من قانون العقوبات تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات: السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
وتصل عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام، فى محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذي شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.
