التحصيل عن طرق الحجز الإداري.. عقوبة الامتناع عن صيانة وتنسيق الإعلانات
سعى مجلس النواب إلى إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف تنظيم عملية الإعلان على الطرق، لاسيما بعد انتشار طرق مختلفة تتناولها شركات الإعلان البعض منها يتنافى مع آداب وأخلاقيات وسولوكيات المجتمع، الأمر الذي تطلب عاجلا إصدار تشريعا ينظم ويحدد بلوائح وقواعد آليات وضع إعلانات على الطرق العامة للحفاظ على السلوك والآداب العامة.
ويستهدف القانون الجديد إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق.
ويعمل في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.
ووفقا للقانون الجديد يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.
وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتُحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
ويقصد بالجهة المختصة هي الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخرى صاحبة الولاية على موقع الإعلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات.
