تقرير صيني: تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يدفع الصادرات المصرية للأمام

أشادت وكالة شينخوا الصينية بتطوير مصر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستراتيجية، مؤكدة أنها تستعد لتحقيق مزيد من النجاح مع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها، واعتبرت أن خلق مجتمعات صناعية سيدفع الصادرات المصرية إلى الأمام ويزيد من فرص العمل في البلاد، مشيرًا إلى أن المنطقة تتمتع بكافة المزايا التي تجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا. 

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله ، أستاذ الاختصاصات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة: "تعد المجمعات الاستثمارية الصناعية والمتخصصة إحدى آليات جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في المجال الصناعة، وهي عامل أساسي لتحسين القدرة التنافسية في مصر".

وأضاف جاب الله ، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء "شينخوا": "إن تخصيص مناطق صناعية لدول معينة يشجعها على ضخ الاستثمار وإنشاء مجتمعات صناعية متكاملة ومربحة للجانبين"، مشيرًا إلى أن مصر ستستخدم الاستثمار الأجنبي لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي وتلبية متطلبات أسواقها.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر كانت قد وقعت مؤخرًا على اتفاقية مع موسكو لتوسيع نطاق عمل المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم توسعة الحديقة الروسية، وستغطي المرحلة الأولى من المشروع مساحة مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع في العين السخنة.

وأضافت أن توقيع اتفاقية توسيع نطاق عمل المنطقة الصناعية الروسية يأتي بعد قرابة شهرين من توقيع مصر اتفاقية إطارية مع بولندا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. 

تشغيل العمالة وزيادة الناتج المحلي وتلبية احتياجات الداخل المصري

واعتبر "جاب الله" بحسب تصريحاته للوكالة الصينية أن "تخصيص مناطق صناعية لدول معينة يشجع تلك الدول على ضخ استثمارات وخلق مجتمعات صناعية متكاملة، تعود بالمكاسب على كافة الأطراف، سواء مصر التي تستفيد من تلك الاستثمارات بتشغيل العمالة وزيادة الناتج المحلي وتلبية احتياجات الداخل المصري والتصدير أيضا، أو الدول التي تنشئ تلك المناطق التي تستفيد من الحوافز والضمانات التي تحصل عليها في مصر".

وتابع أن "الوجود في مصر يحقق مزايا متعددة للشركاء الأجانب عند إنشاء مناطق صناعية متخصصة، منها وجود سوق كبيرة يزيد حجمها عن 100 مليون مستهلك، فضلا عن كون مصر مدخلًا لإفريقيا، وترتبط معها باتفاقات تجارية تسهل نفاذ المنتجات المصنعة بها للسوق الإفريقية مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية الكوميسا وغيرها"

وشدد على أن "هذه المناطق الصناعية سيكون لها دور مهم، خصوصًا في تلك المرحلة، لكونها ستشجع دول وكيانات أخرى للتواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستخلق آلاف من فرص العمل، وستدفع مشروع تنمية محور قناة السويس خطوات للأمام".

مصر لديها أفضل بنية تحتية في أفريقيا والشرق الأوسط

من جهته، اعتبر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن "توجه مصر لإنجاز شراكات مع دول أخرى لإقامة مناطق صناعية في الأراضي المصرية جيد جدا".

وقال عبده لـ "شينخوا" إن "هذه الدول تقوم بالترويج وجذب الشركات للعمل في هذه المناطق الصناعية، بينما مصر تقوم بتوفير المرافق والبنية التحتية، وهي بالفعل لديها أفضل بنية تحتية في إفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتأكيد أحد أهم المشروعات لتطوير الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للدولة المصرية، وتتمتع هذه المنطقة بكافة المزايا التي تجعلها مركزا لوجستيا عالميا، وهناك استراتيجية لاستهداف أكثر من 250 منطقة صناعية في المنطقة".

ورأى أن "استثمار الدول في إنشاء مناطق صناعية في مصر من شأنه زيادة الصادرات المصرية، وهذه ميزة لمصر، وأيضا توفير فرص عمل كبيرة"، واصفًا المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة بأنها "جيدة وفى تطور مستمر".

وتابع إن مصر تعمل على جذب الدول التي لديها علاقات جيدة معها من أجل الاستثمار خاصة في الصناعة، وهو القطاع الأهم الذي يستطيع أن يحقق أكبر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، واستكمل أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي منطقة اقتصادية عالمية لموقعها المتميز وأيضًا للتسهيلات التشريعية واللوجستية التي تقدمها الدولة المصرية لها، وإنشاء مناطق صناعية أجنبية بها يحقق فوائد كبيرة لمصر".