8 سبتمبر.. أول جلسة لمحاكمة متهمين بسرقة الأعضاء والاتجار بالبشر

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، جلسة 8 سبتمبر المقبل أمام الدائرة الـ10 جنوب القاهرة لمحاكمة 8 متهمين فى قضية الاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء البشرية.

تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية عصابة الاتجار بالبشر

تعود أحداث الواقعة عندما ‏تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شبكة دولية مكونة من عدد 8 أفراد للاتجار فى الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية، تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.

وتم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر، بأن قاموا باستقطاب المجني عليه "م. ع" بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيوائهم، مستغلين حاجته المادية وصولًا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية "كليته" لنقلها وزرعها في آخر هو" س.ب". 

وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

عقوبة الاتجار في البشر 

وحول عقوبة مرتكبي  جريمة الاتجار بالبشر، أوضح المحامي حسن يوسف، في تصريحات سابقة  لـ"الدستور"، أن عقوبة الاتجار بالبشر في القانون المصري، تجري  وفقًا لقانون رقم 64 سنة 2010.

وقال المحامي ، إن نص المادة الخامسة من القانون أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، مضيفا أن المادة السادسة نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:" إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

أما إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

وفي حالة كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

ولو كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

 وإذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو مرض لا يرجى الشفاء منه.

 إذا كان المجني عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، و إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.