تستر على إرهاب النهضة.. وضع قاض تونسي تحت الإقامة الجبرية

أكدت مصادر مطلعة أن وحدة أمنية تولت ليلة أمس الجمعة تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف بتاريخ 29 يوليو الجاري قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

ونص القرار على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة، وفقا لما نقله موقع موازييك التونسى.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، أوقف مجلس القضاء العدلي في تونس، القاضي البشير العكرمي عن العمل؛ لتورطه في التستر على قضايا إرهابية بلغ عددها الآلاف، متورطة فيها حركة النهضة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية وقتها، أن المجلس في انتظار البت فيما ينسب إلى العكرمي من تهم بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف يتعلق بقضايا إرهاب، من بينها اتهامه بالتواطؤ بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وسيتم البت في قضية العكرمي، أغسطس المقبل.

العكرمي تاريخ من دعم الإرهاب 

تقرير هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، صدر فى يونيو الماضي بعنوان ''التفقدية العامة بوزارة العدل حول بشير العكرمي القطب في قبضة الإرهاب''، تستر بشير العكرمي على 6268 ملفًا إرهابيًا و1361 قضية إرهابية وتهدّيده المجلس القطاعي العدلي.

هيئة الدفاع عن الشهيدين اللذين قتلا في 2013، قالت وقتها إنها ستتخذ جملة من الخطوات لحماية مسار كشف الحقيقة، أهمها الشكوى التي ستتقدم بها لمجلس المفوضية السامية بجنيف، وستتضمن الخروقات التي تم ارتكابها في قضية الشهيدين.
‏
‏عبدالناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، سبق وأكد  أن القضاء التونسي  محجوز ويتعرض لضغوطات من أجل تبرئة بشير العكرمي، كما أكد رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أنه تم كشف خفايا الجهاز السري والغرفة السوداء، وأن النهضة وراء الجهاز السري الذي نفذ الاغتيالات.