قيس سعيد يواصل تطهير تونس والغنوشي يهدد بإشعال الفوضى والعنف

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءاته لوقف الفساد المستشري في البلاد والذي أدى إلى التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هناك جهات تحاول تقسيم وتفجير الدولة من الداخل، مطالبا وزير الداخلية الجديد رضا غرسلاوي بضمان استمرارية الدولة في ظل وضع دقيق.

الرئيس التونسي يواصل تطهير تونس ويكلف غرسلاوي بتسيير الداخلية

وقال الرئيس التونسي إن الدولة ليست "دمية" تحركها الخيوط، وهناك من يحاول فعل ذلك سواء من قبل الفاسدين أو جماعات الضغط.

وأضاف الرئيس سعيد "حريصون بشدة على استقرار تونس في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه الآن ونطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون والدستور ونحترم الحريات وحقوق الإنسان".

وأصدر سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف «غرسلاوي» بتسيير وزارة الداخلية.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن «غرسلاوي» المكلف بتسيير وزارة الداخلية، أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور.

ولفت الرئيس سعيد إلى أن تكليف غرسلاوي بإدارة وزارة الداخلية يعكس احتراما للدستور موضحًا أنه سيتم تطبيق القانون ولا مجال لأي تجاوز من أي جهة.

وقال الرئيس التونسي "ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون ولا مجال للتلاعب بالدولة كما يحاولون في الخفاء".

قلب تونس الموالي للنهضة يتراجع ويدعم قرارات الرئيس سعيد..

‏فيما أعلنت أحزاب جديدة تأييدها لقرارات قيس سعيد ومنها قلب تونس.

وتوالت تصريحات الأحزاب والمنظمات الداعمة لقرارات الرئيس سعيد، وتراجع حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي، عن معارضة قرارات الرئيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة مؤكدا دعمه لهذه القرارات.

من ناحيتها، قالت شيراز الشابي نائب رئيس كتلة حزب قلب تونس حليف حركة النهضة الإخوانية، إنه من واجب الرئيس سعيد التدخل لوضع حد للأزمة السياسية، وفقا لموقع موزاييك التونسي.

وتابع ‏رئيس كتلة قلب تونس "تسرعنا في ردة الفعل الأولى حول قرارات الرئيس".

الغنوشى يهدد بإشعال الفوضى والعودة إلى العنف والإرهاب في تونس..

وفي الوقت نفسه ألمحت النهضة إلى العودة إلى العنف والإرهاب مجددا، حيث أظهرت التصريحات التي تخرج عن حركة النهضة التونسية، ازدواجية عناصر الإخوان على اختلاف التنظيمات الحاضنة لهم، حيث اعترف راشد الغنوشي، الخميس، بارتكاب أخطاء خلال الأعوام الماضية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن حزبه يتحمل جزءا من المسئولية، لكنه نفس الوقت هدد بإثارة الشارع التونسي، ملمحا إلى عودة العنف والإرهاب إلى تونس إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته.

ففي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، قال الغنوشي: "لا يمكننا ضمان ما سيحدث في تونس"، فيما هدد إيطاليا وأوروبا من تداعيات ما سيحدث في تونس إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته.

وهدد الغنوشي إيطاليا وأوروبا قائلا: 500 ألف تونسي سيتدفقون نحوكم بوقت قصير، كما شدد بالقول: "سنرفض تعيين أي رئيس وزراء لتونس من دون موافقتنا".

وفي وقت سابق، أعرب الغنوشي في حوار مع وكالة "فرانس برس"، عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس التونسي قيس سعيد ومساعديه بعد القرارات الأخيرة.

فيما أكد "الغنوشي" استعداده لتقديم أي تنازلات إذا كانت هناك عودة للديمقراطية، داعيًا إلى إجراء حوار وطني في البلاد.

ولفت إلى أنه في حال عدم عودة البرلمان وتكوين حكومة يتم التوافق عليها، فإنه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته، مشددًا على أنه لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان.

من جانبه، قال المحلل السياسي سليم الخرّاط لـ"فرانس برس" إنه "محنك سياسيا وله خصال الحرباء وأظهر أنه يتأقلم مع كل الأوضاع بما في ذلك التخلي عن مبادئه".

وأضاف أن “حركة النهضة، بعد عشر سنوات من الحكم، تجمع سخط التونسيين في قلب أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية”.

وتدنت شعبية رجل السلطة الثاني في البلاد والأول في حزبه خلال السنوات الأخيرة، حسب استطلاعات للرأي.

تأتي تصريحات الغنوشي العدائية، وسط مطالبة هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية.

يأتي ذلك بالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقا بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

الأمن التونسى ينشر قوات وآليات لتأمين البنك المركزي

واليوم الجمعة، نشرت قوات الأمن التونسي، آليات وأفراد عسكريين في كامل محيط مقر البنك المركزي للبلاد التونسية للمساعدة في تأمينه، وفقا لموقع موزاييك التونسية.