كل شىء عن حركة «الداخلية» الجديدة
استحداث قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.. وتعديل مسمى «السجون» إلى الحماية المجتمعية
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرارها.
وشهدت الحركة تغييرات واسعة، شملت عددًا من مساعدى وزير الداخلية، ومديرى الأمن، ومديرى المصالح والإدارات العامة، ونواب مديرى الأمن، ونواب مديرى الإدارات والمصالح.
وراعت الحركة المعايير الأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط.
وشهدت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.
كما شهدت الحركة إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب، مع الدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى، وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
وقالت مصادر أمنية، إن حركة ضباط الشرطة جاءت مواكبة لسياسة وتوجيهات الدولة وقيادتها السياسية فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة منها فى جميع مجالات العمل الأمنى وفقًا لمعيار الخبرة والكفاءة، مع تصعيد القيادات العليا الشابة من مساعدى الوزير ومديرى الأمن والمباحث، والاستعانة بالشباب أيضًا لقيادة المناصب الوسطى للعمل فى مناصب مأمورى أقسام الشرطة ورؤساء المباحث.
وذكرت أن حركة ضباط الشرطة ٢٠٢١ جرى اعتمادها وفقًا لدراسات الموقف الأمنى خلال فترة ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن الفكر والخطط الأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية أدت إلى تفوق أمنى فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها.
وأضافت أن الحركة تهدف إلى تحقيق «الامتياز الأمنى» وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها واستمرار الانضباط الأمنى التام للشارع، مؤكدة أن وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع شئون الضباط، أجرت بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى للوزارة، بهدف تطوير المنظومة الأمنية والارتقاء بأداء أجهزتها بما يتلاءم مع مستجدات التحديات الأمنية الحالية، مع زيادة التنسيق بين بعض الإدارات المختصة بمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى متعلقة بدور الوزارة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن الهيكلة شملت استحداث قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يضم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورفع مستواه لإدارة عامة، برئاسة لواء دكتور علاء عبدالمعطى مساعد وزير الداخلية الجديد، لافتة إلى أن الهيكلة الجديدة تهدف لرفع معدلات كفاءة مكافحة جرائم غسل الأموال والقضاء على جرائم الهجرة غير الشرعية.
كما نوهت إلى صدور قرار بتعديل مسمى قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، مع نقل إدارة الرعاية اللاحقة إلى قطاع الأمن الاجتماعى، وتجديد الثقة فى اللواء طارق مرزوق مساعدًا لوزير الداخلية.
وأوضحت أن قطاع الحماية المجتمعية معنى بالسجين من وقت ارتكابه الجريمة وعقب انتهاء فترة تأهيله للانخراط فى المجتمع كمواطن صالح من خلال متابعة ظروفه بعد انقضاء مدة تأهيله بموجب حكم قضائى، وذلك وفقًا لسياسة الدولة وحرصها وتوجيهاتها بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت المصادر أن قطاع الحماية المجتمعية سيشهد، خلال الفترة المقبلة، طفرة تاريخية وفق خطة الدولة والوزارة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نتائج متقدمة للدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، بحسب بنود الخطة الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان بالنسبة «للمؤهلين» بموجب حكم قضائى.
وإلى جانب ذلك، قالت المصادر إن الهيكلة تضمنت نقل تبعية الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية إلى قطاع الأمن، وكذلك نقل الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، برئاسة اللواء عاصم الشريف، والإدارة العامة للبيئة والمسطحات إلى قطاع الشرطة المتخصصة.
وأضافت أنها شملت نقل الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى قطاع الأمن الاقتصادى، وذلك بجميع المقومات البشرية والمادية، مشيرة إلى أن ذلك يأتى بهدف الوصول لتحقيق «تناسق الإدارات» التى تعمل فى ذات المجال، والقضاء على التضارب الذى يستنزف الجهد والإمكانات.
وشهدت حركة ضباط الشرطة الدفع بعدد ١٠ مديرى أمن جدد أغلبهم فى سن الخمسين ومشهود لهم بالخبرة والكفاءة من خلال عملهم السابق فى نطاق المحافظات التى تولوا إدارتها، كما شهدت الاستعانة بقيادات من الحاصلين على الدرجة العلمية المرموقة «الدكتوراه» للاستفادة من العلم فى مجال العمل الأمنى.
كما تضمنت تصعيد عمر السويفى مديرًا لأمن أسيوط، وذلك بهدف الاستفادة من دراساته وخبرته حول إنهاء الخصومات الثأرية والحد من حيازة السلاح دون مسوغ قانونى بجانب مكافحة الجريمة بشتى صورها، وكذلك تصعيد دكتور لواء أحمد السولية مديرًا للإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، لزيادة التنسيق بين الوزارة وجميع الجهات التشريعية والإدارات القانونية بالدولة فيما يصدر عنها وإليها من مهام وقوانين وقضايا مشتركة، فضلًا عن إدارة الشئون القانونية داخل وزارة الداخلية بنمط علمى.
وحسب مصادر أمنية، فقد نفذت جميع القيادات الأمنية، من مساعدى وزير الداخلية ومديرى الأمن الجدد الحركة، أمس، وتوجهوا لمكاتبهم لتولى مهام عملهم، وعلى رأسها التجهيز للحركة الداخلية لمديريات الأمن والإدارات الداخلية بجميع قطاعات وإدارات ومصالح وزارة الداخلية المقرر إرسالها لقطاع شئون الضباط لاعتمادها فى منتصف أغسطس المقبل.
وشهدت حركة التنقلات التى أعلنتها وزارة الداخلية، أمس الأول، ترقية ومدًا لعدد ١٥ ألف ضابط من رتبة ملازم حتى رتبة اللواء، بقيادة ١٣ مساعدًا جديدًا لوزير الداخلية، و١٠ مديرى أمن و٧ مديرى إدارات عامة، وتم تصعيد قيادات شابة وضخ دماء جديدة للقضاء على الرتابة والحفاظ المستمر على معايير اليقظة الأمنية والانضباط والكفاءة فى العمل الأمنى.
