عضو لجنة الحوار الليبية: إقحام مجلس الدولة يعيق التوافق على القاعدة الدستورية

عقدت اللجنة البرلمانية الليبية التي شكلها المستشار عقيلة صالح اجتماعها الأول في روما برعاية أممية في محاولة للوصول لقاعدة توافقية من شأنها تنظم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وشُكِّلت اللجنة بعد إعلان ملتقى الحوار الليبي فشله في التوصل لقاعدة دستورية من شأنها تنظيم الانتخابات المقبلة بسبب تعنت بعض الأطراف التي تسعى لعرقلة إجرائها في موعدها حسبما ذكرت بعثة الأمم المتحدة.

وسادت حالة من القلق مؤخراً داخل ليبيا من الأحداث التي تمر بها البلاد، ويبدو أنها تدفع بقوة إلى تأجيل الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار الوطني في إقرار قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات.

وفي هذا السياق قالت سلوى الدغيلي، عضوة لجنة الحوار الليبي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه بعد تصريح بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهذا الخصوص وإقحامها لمجلس الدولة لإيجاد القاعدة الدستورية من الصعب توقع الوصول لأي نتيجة إيجابية. 

وأضافت: “كان مجلس الدولة السبب الرئيسي في إعاقة إمكانية الوصول لحل الأزمة الليبية في الغردقة من خلال عرقلته للقاعدة الدستورية بعد طرحه للاستفتاء على مسودة الدستور بهدف تعطيل الانتخابات ومن ثم عرقل الأمر أيضاً في جنيف وبذات الكيفية”.

وأكدت أن إقحام مجلس الدولة وبهذه الطريقة يعتبر عرقلة وإعاقة لإمكانية الوصول للقاعدة الدستورية، وهذا يضع ألف علامة استفهام على البعثة ونواياها وذلك بعد تجاوزها القاعدة الدستورية التي توافقت عليها اللجنة القانونية لملتقى الحوار من خلال فتح الباب لمقترحات جديدة غير قابلة أصلاً للتوافق عليها.