«زراعة النواب» تواجه مسؤولي مركز البحوث الزراعية بعدد من المخالفات
واجه أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، مسئولي مركز البحوث الزراعية بعدد من المخالفات، ووقائع تضارب المصالح لبعض أساتذة المركز.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي.
وكشف النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى، عن وجود شركات تقاوى خاصة لمسؤولين بالزراعة ومراكز البحوث، متابعا ليس لدينا مانع من وجود شركات خاصة للمسئولين، ولكن لابد ان تكون تحت إشراف الجهات المختصة بالتعاون وتقييم مدى جودتها وفاعليتها.
وطالب باتخاذ إجراءات، تجاه تلك الواقعة، موضحا أن حديثه ليس للتصعيد وانما للإصلاح، لاسيما وأن التقاوى الزراعية تعد أساس الزراعة المصرية.
واستشهد ملك خلال حديثه بما جاء في خطاب إدارة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، والموجه لمعهد البحوث الحقلية.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، أن ذلك الأمر يتطلب التحقيق، مطالبا برد مسئولي مركز البحوث على تلك الواقعة.
وعقب الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، بأنه تم التحقيق بالفعل في الواقعة وتم اتخاذ اللازم بشأنه.
كما كشف النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الزراعة، عن عدد من وقائع المخالفات، منها ان هناك كشوف حوافز يتم التوقيع عليها من جانب مدير مركز البحوث على بياض.
وعقب الدكتور محمد سليمان، مدير مركز البحوث، بأن هذه الكشوف مزورة ، وان خطوات التوقيع على كشوف الحوافز، تتم من خلال كل رئيس وحدة مختص، وأنه لا يوقع سوى على مذكرات للصرف بناء على توجيهات الوزير.
وتدخل النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، قائلا، إن ما ذكره النواب يوضح وجود تداخل مصالح بمراكز البحوث، بسبب وجود شركات خاصة لبعض المنتمين للمراكز البحثية. وطالب بآلية تمنع حدوث ذلك التداخل.
ومن جانبه اعترف رئيس مركز البحوث د محمد سليمان، أن بالفعل هناك بعض المسئولين لديهم شركات تقاوى ومصالح خاصة، ولكن ليس دورى منعهم أو الرقابة عليهم.
وعقب الحصرى، قائلا: "معنى كده إن ما أثاره النواب مضبوط، وبالتالي لازم حلول لمواجهة ذلك الفساد".
وعاد النائب عامر الشوربجى، ليكشف واقعة مخالفات جديدة، كاشفا عن قيام أحد أساتذة مركز البحوث بكفر الشيخ، باستئجار مساحة ٢٥ فدان من مركز البحوث بكفر الشيخ، مقابل ٨٠ ألف جنيه، إلا أنه لم يلتزم بسداد ذلك المبلغ، متسائلا عن مصير عائد إنتاج الأرض ومن المستفيد منها هل الدكتور أم مركز البحوث.
واستنكر الشوربجى، سطوة كبار الأساتذة بمراكز البحوث، قائلا، "صغار الباحثين بيتفرموا وبيطلعوا يشتغلوا بره".
وطالب بإعادة النظر في تشكيل لجنة تسجيل الأصناف، وإعادة النظر في كبار الباحثين، وتنظيم زيارة لهم لرؤية الوضع على أرض الواقع.
وانتقد حصول الدولة على نسبة ١٥ في المائة فقط، من عائد زراعة الأصناف الجديدة من خلال هؤلاء الأساتذة الكبار.
وعقب د علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بأن واقعة استئجار أحد الأساتذة لمساحة ٢٥ فدانا بكفر الشيخ، كانت باسم مركز البحوث وليس باسم شخص الدكتور.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، بتنظيم زيارة خلال شهر أغسطس المقبل، إلى معهد المحاصيل الحقلية بالتنسيق مع رئيس مركز البحوث الزراعية لتفقد المشكلات على أرض الواقع.
