الدفعة الثالثة من المنحة السعودية للمشتقات النفطية تصل اليمن

وصل إلى ميناء عدن، اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بإجمالي كميات بلغت 75000 طن، سدا للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظات اليمنية.

وأوضح ممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا أثناء استقبال الدفعة الثالثة من المنحة، أنها تعد استمرارًا لمنح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليارات دولار أمريكي، راجياً من الله أن تسهم الدفعة الثالثة في تحقيق أقصى استفادة منها وأن تلقي بأثرها الإيجابي على خدمة المواطن اليمني أولاً وتحسين معيشته وحياته اليومية،وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وتأتي الدفعة الثالثة وفقا لجدول الدفعات الزمني الذي تم بناء على الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية بالجمهورية اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة داخل اليمن بمختلف المحافظات بالجمهورية اليمنية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الأوضاع والخدمات العامة في المحافظات اليمنية.

وأسهمت منحة المشتقات النفطية السعودية خلال شهر مايو ويونيو في رفع نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 25% في جميع المحافظات، وبأكثر من 40% في محافظة عدن، وأحدثت استقراراً في تموين الوقود.

وخففت منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.

كما أسهمت المنحة في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية ورفع ساعات توفر الكهرباء في بعض المحافظات بنسبة 30% عما كانت عليه في شهر مارس من العام الحالي، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وأحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أسهمت في الحد من ساعات الإنطفاء.

وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية، لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له.

وجدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، التي تسهم بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.

وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 198 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.