مع عرضه بمجلس النواب.. 9 أهداف لقانون الموارد المائية والري الجديد

يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، قانون الموارد المائية والري الجديد، من أجل الموافقة النهائية عليه للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها، بالإضافة إلى حماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات أو الإهدار أو إعاقة سير المياه أو الردم فى المجارى المائية. 

تيسير تعامل المنتفعين مع وزارة الرى 

يتضمن القانون 131 مادة موزعة على عشرة أبواب، تستهدف تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية، وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، بالإضافة إلى تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة بما يحقق أهداف التنمية، وتنظيم عملية توزيع المياه ، وتحديد المساحات المقررة للزراعة.

ويستهدف القانون تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، بالإضافة إلى حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. 

كما تستهدف مواد القانون، تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم إستخدام ماكينات رفع المياه ، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة الوزارة عليها. 

موافقة مسبقة على حفر الآبار الجوفية 

فى مجال الحفاظ على المياه الجوفية، تم استحداث أحكام لترشيد استخدامها وحمايتها من التلوث، وذلك من خلال شرط الحصول على ترخيص من الوزارة لحفر الآبار، وإلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم الخاصة. 

حظر منشآت السيول فى الأودية الطبيعية 

كما حدد القانون عدة شروط فى مجال التعامل مع أخطار السيول، حيث تم إستحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقتها. 

كما أكد القانون الجديد على دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة. 

تفعيل دور القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه 

وتضمن القانون، مواد تستهدف تطوير إستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وتفعيل دور القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه في تحمل بعض مسئوليات إدارة وصيانة أجزاء من نظم ومرافق الري والصرف، والتحديد الدقيق للأملاك العامة للري وتنظيم حالات الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها.

كما تم فى القانون تحديد وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، وحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

كما يتم دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، بشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وتكاليف التشغيل والصيانة.