«المركزى الأوروبى» يعتزم رفع القيود على التوزيعات النقدية للبنوك

أعلن البنك المركزي الأوروبي اعتزامه رفع القيود المفروضة على صرف التوزيعات النقدية لمساهمي أغلب البنوك وإعادة شراء أسهمها، في الوقت الذي حث فيه البنوك على استمرار توخي الحذر  في ظل عدم الوضوح المحيط بجائحة فيروس كورونا حتى الآن.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الجمعة "قررنا عدم تمديد توصية البنوك بالحد من التوزيعات النقدية بعد سبتمبر ...2021  بدلًا من ذلك سيتولى المراقبون تقييم خطط التوزيعات ورأس المال لكل بنك كجزء من عملية الرقابة الدورية".

ومع عودة اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي  إلى الازدهار  مع التوسع في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وإعادة فتح الأعمال  لم يكن أمام البنك المركزي خيارات عديدة سوى رفع القيود على التوزيعات النقدية، والتي قال أغلب المصرفيين إنها أدت إلى تراجع أسعار أسهم البنوك.

وكان بنك إنجلترا المركزي قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي رفع القيود على التوزيعات النقدية للبنوك في بريطانيا.

وفي سياق آخر.. أعلن البنك المركزي الأوروبي، عن إطلاق مشروع رائد لسنتين لتبني اليورو على أمد أطول، وضع لمواجهة تزايد اللجوء إلى الدفع الافتراضي وانتشار العملات المشفرة.

وأطلق البنك المركزي "المرحلة الاستقصائية" لمشروع اليورو الرقمي، الذي يهدف إلى تقديم "الشكل الأكثر أمانًا للعملة" وهو "أموال البنك المركزي"، حسب بيان نُشر بعد اجتماع مجلس المحافظين في فرانكفورت.

وأضاف البيان أن القرار الحازم بشأن إطلاق اليورو الرقمي لن يأتي إلا بعد هذه المرحلة الاستكشافية.

وإذا سارت الأمور على ما يرام يمكن لليورو الرقمي أن يرى النور بحلول عام 2025، وأن يُضاف إلى وسائل الدفع التي يستخدمها المواطنون.

ويريد البنك المركزي الأوروبي مواكبة عمليات الدفع عبر الإنترنت التي تضخمت مع جائحة كوفيد- 19.

فحتى في ألمانيا حيث احتفظت النقود بالصدارة لفترة طويلة، زاد إنفاق المستهلكين في عام 2020 عبر البطاقات لأول مرة.

ويخشى البنك المركزي الأوروبي من أن تستفيد من هذا الإقبال العملات الافتراضية الخاصة أو عملات أجنبية، ففي عام 2019، تسبب مشروع فيسبوك لإنشاء عملة افتراضية سُميت دييم في إحداث ضخة.