رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في حملات مكبرة.. «الداخلية» تحرر 2548 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 2548 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبطت الإدارة العامة أثناء حملاتها 951 مُخالفة تجاوز السرعة المقررة، 81 مخالفة السير دون تراخيص، 25 مخالفة موقف عشوائي، 4 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المُخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطُرق والميادين لتسيير الحركة المرورية.

وفي سياق آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، سحب 3133 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وبدأت وزارة الداخلية إبريل الماضي، تطبيق السحب الإداري لرخص السيارات على الطُرق السريعة والفرعية لعدم تركيب المُلصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المُهلة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهي 30 مارس الماضي، يتوجه بعدها قائد السيارة المسحوب رُخصته إلى إدارة المرور المُختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا غرامة.

ويهدف السحب الإداري للرُخص إلى إلزام قائدي المركبات بسرعة التوجه إلى وحدات المرور الخاصة بهم على مُستوى الجمهورية؛ لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

- وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

- تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

- وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

- الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

- فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

- ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

- حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

- مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

- جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.