السفير المصري لدى براج يبحث مع رئيس الوزراء التشيكي العلاقات بين البلدين

اجتمع  سعيد هندام، سفير مصر لدى براج، مع رئيس الوزراء التشيكى "أندريه بابيش" لبحث سبل تدعيم العلاقات التشيكية المصرية، حيث أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات من تنامى في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية.

وأعرب رئيس الوزراء التشيكى عن حرص بلاده على علاقاتها مع مصر كدولة داعمة للاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم تناول الزيارة المرتقبة لوزير خارجية التشيك لمصر والتي من المقرر أن يرافقه خلالها وفداً من رجال الأعمال وممثلي كبريات الشركات التشيكية بغية زيادة حجم التبادل التجارى وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار الإسراع بوتيرة التعافى الإقتصادى من تبعات الجائحة.

 كما أشاد رئيس الوزراء بمعرض الآثار الفرعونية "ملوك الشمس" الذى تم تجديد فترات عرضه لما يلاقيه من إقبال كبير وإهتمام من جانب المواطنين في التشيك.

كما  تناول اللقاء العلاقات السياحية بين البلدين، وما تتمتع به مصر من سياحة آمنة شهدت إقبالاً متزايداً من السائحين التشيك على مختلف منتجعات البحر الأحمر، وكذا الإعداد لإنشاء آلية بين خبراء الوقاية الصحية في البلدين.

على صعيد السياسة الدولية والإقليمية، تم التطرق لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القمة المرتقبة لرؤساء دول وحكومات مصر ودول مجموعة الفيشجراد، التي تضم المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، كما تم تناول الدور المصرى إقليمياً، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 

الاتحاد الأوروبي يدعم التشيك 

واعتمدت المفوضية الأوروبية، الإثنين الماضي، خطة التشيك للتعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا، وهو ما يلزم الاتحاد الأوروبي بصرف 7 مليارات يورو كمنح عبر مرفق التعافي والقدرة على الصمود "RRF" التابع له، مما يساعد التشيك على الخروج بقوة من الجائحة.

وذكرت المفوضية- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- أن مرفق (RRF)، هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 800 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن خطة التشيك الحالية تشكل جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة وغير المسبوقة لأزمة كوفيد-19، لمواجهة التحديات الأوروبية المشتركة من خلال تبني التحولات الخضراء والرقمية لتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية وتماسك السوق الموحدة.

وأضاف البيان: إن المفوضية قامت بتقييم خطة التشيك بناء على المعايير المنصوص عليها في لائحة RRF، ونظرت، على وجه الخصوص، فيما إذا كانت الاستثمارات والإصلاحات الواردة في خطة التشيك تدعم التحولات الخضراء والرقمية وتسهم في معالجة التحديات التي حددها الاتحاد الأوروبي بشكل فعال.

ووجد تقييم المفوضية أن خطة التشيك تخصص 42% من إجمالي مخصصات خطتها للتدابير التي تدعم أهداف المناخ.. وتشمل تدابير دعم كفاءة الطاقة والتنقل المستدام والتنوع البيولوجي والنظم البيئية، وكذلك، تخصيص 22% من إجمالي مخصصاتها للتدابير التي تدعم التحول الرقمي، بما يشمل تعزيز الاتصال ودعم رقمنة الإدارة العامة والشركات والمساهمة في رفع المهارات في النظام التعليمي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت المفوضية أن خطة التشيك تتضمن معالجة مجموعة مهمة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الموضحة في التوصيات الخاصة بكل بلد والموجهة إلى التشيك.

كما تنص الخطة على تحسين بيئة الأعمال، خاصة من خلال إجراءات الحكومة الإلكترونية المكثفة وإصلاح إجراءات منح تصاريح البناء وإجراءات مكافحة الفساد.

وأشارت أخيرا إلى أن الخطة التشيكية تمثل استجابة شاملة ومتوازنة بشكل كاف للوضع الاقتصادي والاجتماعي في التشيك، وبالتالي تسهم بشكل مناسب في جميع الركائز الست المشار إليها في لائحة RRF.