مصدر أمنى يكشف حقيقة هدم بلطجية لمنزل بالقوة فى رشيد
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الخاصة بأحد البرامج الفضائية عبر موقع التواصل (فيسبوك) متضمنًا مقطع فيديو يحمل عنوان: (هدم منزل بالقوة من قبل مجموعة من البلطجية أولاد سعيد منسى).
وقال المصدر إن ما تم تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلاً وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن مقطع الفيديو المشار إليه لقيام أحد الأشخاص (عامل – مقيم بمركز رشيد) بهدم منزل آل إليه وآخرين من أقاربه من بينهم (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية) عن طريق الميراث بالإستعانة بعدد من العمال والمعدات، وسابقة تضرر الأخيرة من المذكور زاعمةً قيامه بالإستيلاء على حصتها من المنزل المشار إليه "نصيبها من الميراث" وتحرير محضر بالواقعة.
تم استدعاء القائم بأعمال الهدم، وبمواجهته أقر بقيامه بذلك بناء على رخصة هدم للمنزل المشار إليه صادرة لصالحه من الجهات المختصة، كما أضاف بشراء حصص وأنصبة جميع الورثة بالمنزل ومن بينهم السيدة المذكورة، ورجح قيامها بإرسال المقطع بقصد الإضرار به والنيل منه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:
- وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).
- تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
- وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
- الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.
- فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.
- ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.
- حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.
- مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.
- جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
