«مدينة القصير»: رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات الخدمية لاستقبال المعيدين
عقد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، اليوم، بقاعة الوحدة المحلية، اجتماعًا تنفيذيًا بحضور مسئولي كل قطاعات الطوارئ والخدمات بالمدينة.
وخلال الاجتماع وجه رئيس المدينة برفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية، حيث كلف إدارة الطب البيطرى ولجان المتابعةالميدانية بالمرور اليومى للتأكيد على عدم ذبح الأضاحى خارج المجزر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شدد على تجهيز المجزر من المياه والنظافة وتطهير.
وأكد رئيس مدينة القصير على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتنسيق بين مكتب التموين والصحة للتأكد من صلاحية وجودة المنتجات الغذائية المعروضة وصلاحيتها بالأسواق، موجهًا بالاستمرار فى الحملات على المخابز وعملها خلال أيام العيد، وذلك لما تتمتع به مدينة القصير الساحلية من شواطئ مميزة تجذب العيدين من المحافظات القريبة منها خلال فترة العيد.
ووجه رئيس المدينة بتوفير الأدوية وانتظام النوبتجيات ومنع الإجازات فى المستشفيات ومرفق الإسعاف والجهات الرقابية، فضلًا عن الالتزام بفتح المساجد المقررة فقط وتعقيم المساجد ومواضع الصلاة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار النظافة والحفاظ على المظهر العام وتطهير صناديق القمامة ورفع المخلفات بصفة مستمرة بجميع الشوارع الفرعية والرئيسية.
ولفت رئيس المدينة إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد، مؤكدًا على تسجيل أى ملاحظات أولًا بأول وتلاشيها على الفور.
للحفاظ على الطابع المعماري.. لجنة لحصر المبانى والمنشآت التاريخية بالقصير
كان اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، قد استقبل أعضاء اللجنة المشكلة من أساتذة الهندسة بجامعة أسيوط ومدير منطقة الآثار بالبحرالأحمر، وعضو التنسيق الحضارى بالمحافظة، وذلك لبحث إمكانية الحفاظ على الطابع المعماري للمبانى والمنشآت التاريخية بالمدينة.
حيث تقوم اللجنة بتفقد المواقع الأثرية والتاريخية على الطبيعة، يرافقها سكرتير المدينة ومدير الإدارة الهندسية ومدير مكتب رئيس المدينة، حيث بدأ أعضاء اللجنة الجولة بالمرور على مستشفى الشركة القديمة والمحكمة القديم وبعض المنازل بالمنطقة، كما تمت معاينة مبنى الشونة والشوارع الفرعية المؤدية لشارع بورسعيد، أبرزها شارع السقيفة.
وكلف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتسهيل مهام اللجان وتوفير كل سبل التعاون بين جميع الوحدات المحلية لمدن المحافظةوالجهات المعنية، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
