رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر طريقة حساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات

بدأت أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية، اعتبارًا من شهر يوليو الجارى تعديل قيم الحد الأدنى للأجور للعاملين والموظفين، وذلك تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وفيما يلى نرصد أهم تعليمات الحكومة بشأن إجراءات تطبيق القرار: 

الأجر الذى يتخذ وعاءً لحساب الحد الأدنى هو المتوسط لإجمالى الأجرالسنوى للموظف/ العامل فى 1/ 7/ 2021، المكون من الأجر الوظيفى الأساسى فى 30 / 6/ 2021 مضافًا إليه العلاوات الدورية والخاصة والتشجيعية وعلاوات الترقية وأية علاوات أخرى، والأجر المكمل / المتغير فى 30-6-2021 والذى يشمل المتوسط الشهرى بالجنيه لكل ما يتقاضاه الموظف/ العامل من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية لها صفة عمومية أو الجامعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام المالى المنقضى.

يضاف إلى حساب الحد الأدنى للأجور العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك كله بعد استنزال ما سبق استبعاده منهما تفصيلًا بموجب البند الثالث من منشور عام وزارة المالية رقم 13 لسنة 2019.

الحصص والأعباء التأمينية التى يتحملها صاحب العمل على إجمالى الأجر وفقًا لما يقضى به قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

اعتبارًا من أول يوليو 2021 لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لإجمالى الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة ادولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وأو من يعين منهم بعد هذا التاريخ عن القيم الواردة قرين كل درجة وظيفية أو ما يعادلها بحيث تكون الدرجة الممتازة 8400 جنيه، العالية 600 جنيه، مدير عام 4800 جنيه، الأولى 4200 جنيه، الثانية 3600 جنيه، الثالثة 3120 جنيه، الرابعة 2880 جنيه، الخامسة 2640 جنيه، والسادسة 2400 جنيه.

يتولى كافة السلطات المختصة والمختصين الماليين ومراقبى ومديرى الحسابات بجميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين بها ذلك، وذلك منعًا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس فيه أو عدم التطبيق السليم لما صدر من أحكام وقواعد.