خبراء: مبادرة التمويل العقاري تحرك المياه الراكدة فى مجال التشييد وتنعش التسويق

أشاد عدد من الخبراء فى عدة مجالات بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتمويل العقارى، التى أعلن البنك المركزى المصرى، عن إطلاقها بسعر فائدة متناقص ٣٪ وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى ٣٠ عامًا، وتتيح للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل الحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأكد الخبراء، فى حديثهم إلى «الدستور»، أن المبادرة الجديدة تسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد القومى عبر تأثيرها على القطاع العقارى وما يتعلق به فى مجالات التشييد والبناء، بالإضافة إلى ما تحققه من فائدة اجتماعية كبيرة عبر تمكين محدودى ومتوسطى الدخل من الحصول على شقق سكنية بشروط ميسرة وغير مسبوقة فى تاريخ المبادرات المماثلة.

مى عبدالحميد: تراعى جميع الفئات وتحقق العدالة الاجتماعية

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، إنه على مدار الشهور الماضية كان يجرى العمل على قدمٍ وساق لتذليل كل العقبات أمام تنفيذ المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، انتظارًا للشروط التفصيلية التى أصدرها البنك المركزى أمس.

وأوضحت أن البنك المركزى راعى تكافؤ الفرص فى مبادرته لتشمل جميع الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل، ليحقق الهدف الرئيسى من وراء المبادرة وهو العدالة الاجتماعية، حتى يتمكن الشباب من مختلف المستويات من توفير سكن ملائم وآمن.

وأضافت «عبدالحميد»: «من أهم الميزات التى توفرها المبادرة هو تمكين الراغبين من الحصول على وحدات سكنية خارج مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، مع الاستفادة فى الوقت نفسه من التيسيرات التى تكفلها الدولة».

وتابعت مى: «دخل الصندوق فى مفاوضات كثيرة مع البنك المركزى لتيسير شروط المبادرة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنطبق على محدودى الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى».

خالد رحومة: تساعد الشركات على تدوير رأس المال

الخبير الاقتصادى الدكتور خالد رحومة أوضح أن مبادرة التمويل العقارى تتيح لمحدودى الدخل وأصحاب الدخول المنخفضة فرصة الحصول على وحدات سكنية وفى نفس الوقت تساعد الشركات العاملة فى قطاع العقارات وقطاع التشييد والبناء فى الحصول على السيولة اللازمة لتدوير رأس المال فى أنشطة جديدة. 

وأضاف أن الشركات التى شيدت عدة عقارات ولم تتمكن من بيعها أو استكمال بنائها بسبب العثرات المالية، ستستفيد من المبادرة بدخول البنوك على الخط وتوفير السيولة المالية لتلك الشركات، الأمر الذى يساعدها على استئناف نشاطها وبدء مشروعات سكنية جديدة تزيد من حجم المعروض بالسوق المصرية. 

وأوضح «رحومة» أن استئناف نشاط التشييد والبناء يشجع الطلب على مستلزمات التشييد والبناء ويزيد الطلب على شركات الصناعات المكملة ومدخلات الإنتاج، وبالتالى ستزيد هذه الشركات من طاقتها الإنتاجية باستدعاء المزيد من العمالة. 

وتابع: سينشط قطاع المقاولات بأكمله من جديد بعد فترة ركود طويلة شهدها مع وجود حالة من الترقب والتخوف، وستسهم المبادرة فى إنهاء هذه الحالة وتعمل على تحريك المياه الراكدة وجذب المزيد من الاستثمارات. 

صبرى الجندى: تدعم إنتاج مستلزمات التشطيب

رأى المستشار صبرى الجندى، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، أن مبادرة التمويل العقارى جاءت مواكبة لتطبيق قانون اشتراطات البناء الموحد، وستؤدى إلى توفير التمويل لراغبى شراء الوحدات.

وأضاف «الجندى» أن المبادرة جاءت للتسهيل على طالبى شراء وحدات وليس لديهم المبالغ الكافية للشراء، وكذلك تعيد إحياء البناء المتوقف، لمن لديه أى وحدة وغير قادر على استكمالها لعدم وجود مشترٍ. 

وذكر أن اشتراط المبادرة أن تكون الوحدات كاملة التشطيب سيدفع صاحب الوحدة الراغب فى بيعها لإنهاء تشطيبها وتكملة كل مستلزماتها، ما يعنى تحفيز عملية البيع والشراء فى المستلزمات المكملة للبناء من أسمنت وبويات وحديد وغيرها، ما يؤثر على حركة هذه المنتجات، ويعيد تشغيل المصانع المنتجة لها، وضخ الكميات التى تكفى احتياجات السوق. 

أحمد الشناوى: توفر العديد من فرص العمل الحقيقية

قال المهندس أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن المبادرة جاءت استجابة من الدولة لاحتياجات المواطنين لتوفير وحدات سكنية مناسبة ولسد الفجوة بين المعروض والطلب، التى تقدر بـ٥٠٠ ألف وحدة سنويًا، وهو ما جرى بلورته فى المبادرة الجديدة.

وأضاف أن المبادرة الجديدة تسهم فى إحداث انتعاشة فى سوق العقارات، وتجذب مزيدًا من الاستثمارات، كما توفر العديد من فرص العمل الحقيقية فى مختلف القطاعات، وتساعد فئات محدودى ومتوسطى الدخل على تملك الوحدات السكنية.

الهدف المباشر من هذه الإنشاءات الجديدة هو تحسين سيولة العبور، ومنع تأثير الرياح والأمواج والتيارات الملاحية لعدم التأثير على مؤخرة السفن، أما الهدف غير المباشر فهو الحفاظ على سمعة القناة والدفاع عن دورها الحيوى بالاقتصاد العالمى، وإجهاض كل النوايا والخطط المنافسة للسويس والراغبة فى هدم مكانتها بالتجارة الدولية.

لاحظ أن قناة السويس عندما تم توقيع الاتفاقية التى تنظم عملها كممر ملاحى دولى- أى اتفاقية القسطنطينية- قبل ١٣٣ عامًا كان عدد السفن المارة بالسويس سنويًا لا يتجاوز بالكاد ٥٠٠ سفينة/ السنة، حاليًا قفز هذا الرقم إلى أكثر من ١٨ ألف سفينة سنويًا حتى ٢٠١٩، وبالتالى تعاظم دور «السويس» فى الملاحة والتجارة الدولية، وبالتوازى تعاظمت التهديدات والتحديات أمام هذا الدور الحيوى الذى تؤديه فى الاقتصاد العالمى، لكن ما يطمئننا كثيرًا هو الانتباه والاهتمام الكبيرين اللذين تتسم بهما القيادة السياسية وإدارة هيئة القناة ومتابعتها لكل ما يستجد على الساحة من منافسين وأوضاع اقتصادية وجيو- سياسية وجغرافية جديدة تستلزم منا ضرورة الاستمرار فى الاستثمار فى القناة ورفع كفاءتها، حتى تظل الممر الأفضل والأقصر بدون منافسة بين الشرق والغرب بإذن الله.