«رجال الأعمال» تؤكد دور نقابة المهندسين فى تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة وضع حوافز مادية للجهات الحكومية المعنية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، بحيث يكون هناك ما يشجع العاملين على تطبيق القانون، مع وضع الضوابط التي تساعد على عدم وجود بديل محلي للمنتج المستورد.
كما أكدت الجمعية في توصيات مقدمة لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبى بشكل صحيح، والتي حصلت عليها "الدستور" على دور نقابة المهندسين المصرية بإصدار توجيهاتها لكافة المكاتب الاستشارية لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، ووضع المنتج المصري داخل المواصفة، كما تم التأكيد على ضرورة زيادة التوعية فيما يخص المناقصات الحكومية بتفضيل المنتج المصري في التعاقد سواء حكومي أو قطاع خاص.
وأشارت التوصيات إلى أن طريقة حساب نسبة المكون المحلي بالمنتجات تم صياغتها بطريقة غير عادلة بالنسبة لبعض الصناعات التي تستخدم المعدات الثقيلة، فضلاً عن وجود مشكلة في تقييم عنصر الملكية الفكرية كمكون في المنتج، الأمر الذى يجب أن يؤخذ في الاعتبار لضرورة إعادة صياغته، وهنا تمت الإشارة إلى أن طريقة حساب المكون المحلي صادرة بقرار من هيئة التنمية الصناعية، حيث يمكن مراجعتها والمطالبة بإضافتها ضمن مادة خاصة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضحت التوصيات أن المنتج المحلي يواجه مشكلة الاعتماد الدولي وهذا ما يجعله خارج المنافسة، إذ يجب أن يكون هناك دعم للصناعة المصرية لإرسال المنتج واعتماده بالخارج، وهو ما يستلزم زيادة التمويل الموجه لمركز تحديث الصناعة لأنه الجهة المسئولة عن هذا الملف.
وأكدت التوصيات على عدم قيام هيئة المواصفات والجودة المصرية بدورها في وضع المعايير والمواصفات للمنتج المصري، لذا يلزم تكوين لجان مشكلة من أطراف محايدة محلية وعالمية يكون دورها اعتماد المنتجات المصرية بدلا من الاعتماد على مكتب استشاري عالمي يقوم بالتفضيل بناء على أهواء شخصية أو مصالح خاصة.
