برلماني: إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسهد النهضة إهانة للمجتمع الدولي

قال النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الإخطار الإثيوبي بالبدء في الملئ الثاني يمثل استهتارا بغيضا بكل الأعراف الدولية ويُعتبر اعتداءا مُتعمدا على سيادة الأراضى المصرية، وإلحاق الأذى المباشر بالملايين من دولتى المصب.

وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا الإخطار بمثابة إهانة للمجتمع الدولى وإهانة غير لائقة لهيئة دولية (مجلس الأمن) بالأمم المتحدة قبل سويعات من مناقشة الملف بأروقته، وبالتالي كان الرد المصرى برفض الملئ وإخطار مجلس الأمن بمستجدات اللحظات قبل الأخيرة.

وأكد حجازي، أنه مهما كانت مُخرجات المجلس فإن قدرة الدولة المصرية قادرة على انتزاع حقوقها وكل الخيارات واردة ومطروحة، مؤكدا على ثقة الشعب المصري في القيادة السياسية بقدرتها بالحفاظ على حقوق الأمة بل وتعظيمها أيضا.

وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري، في نيويورك، مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيق، استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس 8 يوليو 2021 بناءً على طلب من مصر والسودان.

واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.