مفوضية الانتخابات الليبية: لدينا خطط بديلة لتنفيذ استحقاق 24 ديسمبر
أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، مساء اليوم الثلاثاء، أن فتح الباب أمام تحديث سجل الناخبين والعمليات الانتخابية المرتبطة تأتي لكسب الوقت للذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك خططا بديلة تعمل عليها المفوضية في حال عدم إقرار القاعدة القانونية للانتخابات.
وقال السايح، في مداخلة مع قناة "ليبيا الحدث"، إن عملية تحديث سجل الناخبين ستستمر لمدة شهر؛ لإضافة أعداد جديدة إلى قاعدة بيانات المفوضية، مبينا أنه سيتم بعدها الدخول مباشرة في تسليم بطاقات الانتخابات لمن سجلوا في السابق وفي هذه العملية.
ولفت السايح إلى عدم حدوث اتفاق في اجتماع الغردقة 2 بين أعضاء اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى فشل ملتقى الحوار في تقديم الاستفتاء على الدستور قبل انتخابات 24 ديسمبر، معتبرا ذلك يوقف عملية الاستفتاء بحكم عدم التوافق بين الطرفين.
وأوضح السايح أن الطريق أصبح مفتوحا للإعداد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر، وبالتالي لا بد من إقرار قاعدة دستورية منظمة للانتخابات تسلم للمفوضية لتباشر عملها.
وتابع: "كنا نتوقع تسلم القوانين في الأول من يوليو، لكنه لم يحدث، ولدينا خطط بديلة أخرى لاستحقاق 24 ديسمبر؛ كالبدء في إجراءات لا ترتبط بالتشريعات الانتخابية، مثل تحديث سجل الناخبين، وتقديم البطاقات الانتخابية وتوزيعها على مراكز الانتخاب".
وأفاد السايح بأن المفوضية أصدرت 4 لوائح خاصة باستحقاق 24 ديسمبر؛ تتعلق بتحديث سجل الناخبين، واعتماد المراقبين، واعتماد ممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى لائحة خاصة بالشكاوى ذات العلاقة بالمخالفات الانتخابية.
وبيّن أن خطة تنفيذ استحقاق 24 ديسمبر كانت ستنطلق 1 يوليو، لكن لم يتم تسليم التشريعات الانتخابية للمفوضية، قائلا: "لدينا خطة بديلة أخرى تنطلق في الأول من أغسطس، فإذا لم نتسلم القوانين في هذا الموعد، لدينا خطة بديلة أخرى في الأول من سبتمبر".
وواصل: "إنه إذا اضطررنا إلى الخطة البديلة الثالثة، لن نتمكن من إجراء عمليتين انتخابيتين متزامنتين في 24 ديسمبر، وسوف تتأخر الانتخابات الرئاسية بحكم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذه العملية".
ونفى تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد، قائلا: "عملية البدء في تنفيذ القوانين والتشريعات الانتخابية لها علاقة بالمراحل الزمنية، فلأول مرة عموما يتم تحديد موعد الاقتراع قبل صدور التشريعات الانتخابية، وبالتالي فإذا حدث تأجيل سيكون بسيطا وله علاقة بعمليات فنية مرتبطة بنوع العملية الانتخابية".
