محمد الرز: التباطؤ فى معاقبة الطبقة السياسية اللبنانية أدى لزيادة فسادهم

اعتبر المحلل السياسي والكاتب اللبناني “محمد الرز”، أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن لوح بتطبيق عقوبات على مسؤولين لبنانيين على لسان نائب رئيسه جوزيب دوريل، بالإضافة إلى تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان، من اللجوء إلى فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين.

تداعيات التباطؤ في معاقبة المعرقلين

وقال الرز في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تفيد المعلومات بوجود اتفاق أمريكي - فرنسي على معاقبة عدد من القيادات اللبنانية المتورطة بالفساد، هذه التهديدات بدأت منذ تسعة أشهر ولم ينفذ منها شيء حتى بعدما أجهضت الطبقة السياسية اللبنانية المبادرة الفرنسية"، معتبرا أن عدم التنفيذ دفع بهذه الطبقة إلى الإمعان في تجويع المواطنين، والتلاعب بسعر صرف الدولار وانهيار العملة اللبنانية، وإذلال المواطنين في طوابير البنزين والخبز والدواء والغذاء مع قطع الكهرباء تماما، ونهب مدخرات اللبنانيين في المصارف.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني أن الطبقة السياسية في لبنان، اعتمدت تعطيل كل المبادرات لحل الأزمة اللبنانية، سواء منها مبادرات مصر لإنشاء معامل توليد الكهرباء ومساعي الجامعة العربية، وأخيرا المبادرة الروسية الحالية، مضيفا: "والسبب في ذلك أن كل أركان الطبقة الفاسدة من دون استثناء، وفي طليعتهم التيار العوني يريدون الوصول إلى الانتخابات النيابية بعد سبعة أشهر ونصف".

الوضع اللبناني يزداد سوءا 

وأردف: "الناس في قعر الانهيار حياتيا وماليا، لذا تستثمر الطبقة السياسية في جوع اللبنانيين، لاستكمال لعبتهم الانتخابية باستخدام المال والمعونات لشراء الأصوات خاصة بعدما استشعر هؤلاء انحسار جماهيريتهم خلال انتخابات نقابات المهن الحرة كالمحامين والمهندسين".

وتابع: "أنهم يريدون الاستمرار في سطوتهم والحفاظ على ثرواتهم المكدسة من أموال اللبنانيين، بأي وسيلة ولذلك نراهم قد اشهروا أسلحتهم الطائفية والمذهبية والحزبية والفئوية، وبعضهم يحاول دفع البلاد إلى توترات أمنية كما شاهدنا في طرابلس شمال لبنان".

حلول لإخراج لبنان من أزمته

كما نوه الرز بأن هناك بعض الأطراف في الطبقة السياسية، تروج للفيدرالية أو الانقلاب على الدستور من خلال مؤتمرات تأسيسية، قائلا: "ولذلك فإن المدخل الوحيد لإخراج لبنان مما هو فيه يبدأ بصدور قانون انتخابي جديد مستمد من الدستور لانتخاب مجلس نيابي غير طائفي، ومجلس شيوخ يمثل الطوائف وإصلاح القضاء وتحويله إلى سلطة مستقلة وإذا لم تتشكل الحكومة، وهو الأكثر ترجيحا، فإن البديل هو تعويم حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة أو تشكيل حكومة عسكرية انتقالية تلجم الانهيار وتشرف على إجراء الانتخابات".