«العدل» تواصل المرحلة الثالثة من مشروع تجديد الحبس عن بُعد

بدأت وزارة العدل اليوم السبت، العمل بالمرحلة الثالثة بمشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي بالمحاكم بعد نجاحها في المرحلتين الأولى والثانية.

وتهدف المنظومة إلى تجديد حبس المتهمين عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.

ويسعى المشروع إلى سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين.

وتعمل الوزارة على تطوير قاعات المحاكم بشبكات إلكترونية مؤمنة، حيث تجري عملية التجديد من خلال تجهيز غرفة مجهزة بكل محكمة من شاشة عرض وأجهزة اتصال صوتية وفيديو، وخطوط أرضية، ومثلها بالسجون من خلال خطوط مؤمنة، ويتواصل القاضي مع المتهم في وجود محاميه.
وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تطبيقه بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، ومحاكم الإسكندرية.

كما يتم تفعيلها في محاكم، حلوان وجنوب القاهرة، وشرق وغرب الإسكندرية مع سجون برج العرب وكرموز وسجن الإسكندرية وسجن دمنهور العمومي، والفيوم.

- الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة العدل قد أطلقت الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والتدابير التي يتخذها المترددون على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة.

وقالت الوزارة إنه استمرارًا لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وجميع العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقًا لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.

وأضافت أن هذا الدليل أعده فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة، وهي إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة وإدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقًا لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن الوقاية من الفيروس.