«التعاون الدولى»: محفظة التمويل الإنمائى تتطابق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

قالت وزارة التعاون الدولي، إن محفظة التمويل الإنمائي تتطابق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السابعة عشرة، باستخدام المنهجيات المختلفة القائمة على مطابقة التمويلات مع القطاعات من ناحية ومع المشروعات من ناحية أخرى باستخدام آليات المطابقة مع هدف واحد أو أكثر من هدف.

وأكد الكتاب الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي منذ أيام وحصل "الدستور" على نسخة منه، أن الأهداف المختلفة تتداخل ضمن خطة التنمية الوطنية 2030 في العديد من النتائج والمؤشرات، مما يجعل من الصعب تصنيفها بشكل دقيق عند مطابقتها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما أن المشروعات الممولة من شركاء التنمية تساهم في تحقيق هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الكتاب أن آلية مطابقة التمويلات التنموية الإنمائية مع أكثر من هدف من أهداف التنمية المستدامة تعكس العلاقات المتشابكة بين هذه الأهداف على أرض الواقع، لذلك تبنت وزارة التعاون الدولي هذه الآلية لإظهار التشابك ومعرفة كافة أهداف التنمية المستدامة التي تعكس بشكل صحيح الواقع الفعلي لموقف تنفيذ أهداف التنمية وضمان التنسيق الجيد بين شركاء التنمية، وهو ما يمهد الطريق للتنسيق الجيد بين شركاء التنمية فيما هو مقبل من مشروعات.

وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء مع شركاء التنمية حول الميزة النسبية لكل نهج متبع في مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وتمكن آلية مطابقة المشروعات مع هدف واحد فقط، من النظرة الدقيقة نحو التوزيع المالي الأولي لميزانية المشروعات مصنفة وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة على أهمية الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والدور المحوري للتعاون الدولي كمحفز رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الشراكات القوية والشاملة، فضلًا عن سعي شركاء التنمية للتأكيد على أن جميع مشروعات التعاون الإنمائي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف، إلا أنه تم الاتفاق على تحديد المشروعات المتعلقة بتطوير السياسات والدعم الفني فقط.