قرارات المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان عقب اجتماع بعبدا
قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد، بالإبقاء على الجاهزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة فيما يتعلق بإغلاق الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
جاء ذلك ضمن مقررات المجلس الأعلى للدفاع، عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك لبحث الأوضاع الأمنية والتطورات الأخيرة في البلاد.
ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها بموقع التدوينات "تويتر"، قرر المجلس الطلب من وزارتي الأشغال العامة والنقل، والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية إجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
كما قرر المجلس الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في أسرع وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدفاع المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، معالجة الإشكالات التي تحدث بين المسافرين والموظفين والعمال، وذلك في ظل القوانين المرعية الإجراء، واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.
وطالب المجلس وزير المالية اللبناني بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية، لإيجاد السبل الآيلة إلى دعم القوى العسكرية والأمنية خاصة في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
كما قرر المجلس الأعلى للدفاع تكليف وزير الطاقة والمياه اللبناني، بوضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب إلى الشركات المعنية إجراء اللازم وفقًا للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أن "ما حدث في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، لا سيّما أن جدولاً جديدًا لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفف الأزمة".
وأضاف الرئيس اللبناني أن إغلاق الطرق أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، موضحًا أن "التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظًا على سلامة المواطنين والاستقرار العام".
