انطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسى الليبى فى جنيف
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتنعقد اجتماعات الملتقى السياسي الليبي، في مدينة جنيف بسويسرا، برعاية أممية، لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، وعلى رأسها إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها، وتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد.
ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش - في كلمته وفقًا لبوابة الوسط الليبية - إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الأول من يوليو ليتسنى لمفوضية الانتخابات الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرًا إلى أن «البرلمان لم يكن بمستوى المسئولية المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية».
وأشار، إلى أن ملتقى الحوار الليبي، «نجح في تحقيق هدف مهم في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى»، وأضاف: «لا يمكن أن يكون مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد».
وناشد المبعوث الأممي الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي إلى تجاوز خلافاتهم، ودعا إلى «جسر النقاط الخلافية للوصول إلى حل وسط».
وأضاف: «في حالة التعذر الوصول لاتفاق لا بد من تحديد آلية للتصويت على المقترح».
متابعًا: «لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية».
ومن جانبه قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن جلسة المجلس التي عقدت اليوم الإثنين تناولت عدداً من الأمور منها ما يتعلق باعتماد الميزانية العامة للدولة، وقانون توحيد المرتبات، وتعيين وزير للدفاع، وملف المناصب السيادية.
وأوضح بليحق -في تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية- أن الجلسة تناولت «استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها، وهو ما سيتم البت فيه خلال جلسة غد الثلاثاء.
وأضاف أنه جرى «التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية».
وتناولت الجلسة مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكل العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، إضافة إلى قانون الحكم المحلي.
وتطرق النواب ، خلال الجلسة، إلى استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة يوم الإثنين المقبل بعد اعتذارها عن جلسة غدٍ الثلاثاء.
كما تم تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد المجلس الأعلى للدولة على مجلس النواب بهذا الخصوص بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.
وجرى التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس.
