292 مليون جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر بالريف

نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، احتفالية في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

وجرى خلال الاحتفالية توقيع 3 عقود بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي، بإجمالي 292 مليون جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار مشروع تطوير قرى الريف والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية. 

وقع عن جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر، وهاني عماد الدين رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، وعن البنك الزراعي صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان. 
وأكدت "جامع"، أن توقيع هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي جاء الاحتفال به هذا العام مختلفًا بعد النجاحات التي حققتها الدولة لخدمة هذا القطاع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية للنهوض بكافة أنواع هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والزراعية لما تسهم به في توفير فرص عمل للمواطنين، والتركيز على مشروعات المرأة التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها.

 وأضافت أن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي سيسهم في تمويل الآلاف من المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، وذلك بما يتفق مع أهداف المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى  و"حياة كريمة" لتشجيع المواطنين فى المراكز والقرى خاصة المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى كل محافظة بهدف تحقيق أقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى.

وأشارت إلى أن العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره  100 مليون جنيه، يعد تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث سيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى  500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات، مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال فروع البنك الزراعي المصري.

 وأوضحت أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد الذى يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.