موظف بدرجة سايس.. كيف أحكمت الدولة قبضتها على مهنة «البلطجة»؟

مع توجيه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة المختصة والمعنيين بإدارة أماكن انتظار السيارات للقيام بحملات يومية على كافة الشوارع والميادين وأمام النوادي الرياضية، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق وضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء.

يأتي ذكر قانون تنظيم انتظار المركبات في الأماكن العامة والمعروف إعلاميًا بقانون السايس، ليتصدر المشهد من جديد وسعت من خلاله الحكومة لضبط فوضى انتظار السيارات خاصة مهنة السايس. 

وقال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن قانون السايس الجديد ينظم انتظار السيارات في الأماكن العامة بشكل أكثر موضوعية، حيث يتم التعاقد مع الشخص الذي سيعمل في المنطقة من قبل الحي أو من قبل المدينة التي سيعمل فيها، ويكون هناك متابعة ورقابة على أداءه، فمن الممكن وضع تسعيرة معينة للانتظار ويقوم السايس أو منظم السيارات بوضع تسعيرة مختلفة واغلى  لذا سيكون هناك رقابة.

وتابع أنه يُفضل وضع لوحات عند ساحات الانتظار توضح الأسعار، وكذلك يمكن من خلالها التواصل الشكوى مع المسؤولين في حالة التعرض للاضطهاد أو أي نوع من التعامل السيء من قبل هذا الشخص المنظم للسيارات، أي توفير ارقام للتواصل في حالة الضرورة.

وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور" أن قيم انتظار السيارات لن تكون متساوية في كل مكان، فمنطقة مثل جاردن سيتي لن تتساوى مع منطقة بولاق الدكرور،  حيث سيتم تحديد القيم بناء على المساحة الأشغال والحي أو المكان الموجود فيه الانتظار.

وذكر أن تسعيرة كل مكان ستحدد حسب المكان والموقع، فمنطقة تستوعب 100 سيارة غير منطقة تستوعب 10 سيارات فقط، فالحي من سيحدد هذه التسعيرة ومن سيأخذ هذه المساحة أو المنطقة من  سيحدد له الحي المبلغ الذي سيدفعه سنويا مقابل أنه يستغل هذا المكان للعمل حيث سيكون هناك تعاقد بينه وبين الحي.

واستكمل الجندي أن هذه الأموال التي سيتم تحصيلها ستُورد للحي أو مجلس المدينة يتم استخدامها في تقديم خدمات أعلى للمواطن من رصف الطرق وإزالة الحفر وردمها وتوصيل المياه والكهرباء، مضيفًا أن الأحياء والمدن سيكون لديها عائد من أماكن انتظار السيارات التي كان يتم وضع كل الأموال في جيوب السايس فقط بل أصبح الوضع مقنن، من خلال عقد بين السايس والحي يتم دفعه في العام على سبيل المثال، وسيضمن هذا التقنين "السايس ميقدرش يمارس البلطجة زي ما كان بيتم وصفه".

قانون السايس يخدم المواطن بشكل أساسي لأنه ينظم العلاقة بين مالك المركبة وبين الدولة

 يرى الدكتور محمود ربيع، أستاذ الإدارة المحلية، أن الغرض من القوانين التي تصدرها الدولة هو تنظيم العلاقات بين الأفراد، والشوارع أحد مكونات الوحدة المحلية ومصر فيها 11 مليون مركبة مرخصة يحتاجون إلى طرق منظمة وأماكن انتظار وقيم أو رسوم مادية لهذه الأماكن.

وتابع أن القوانين عندما تصدر  تكون  حزمة مكملة لبعضها فلم يك ليصدر القانون المنظم لانتظار المركبات بالشوارع إلا مع صدور قانون المرور الجديد وكذلك يساعدهم قانون تنظيم البناء الموحد ويشترط وجود أماكن لمبيت السيارات أي الجراجات الخاصة بكل عقار؛ لذلك تصدر القوانين طبقا للأولويات والأنظمة المتعارف عليها والأجندة البرلمانية.

وأوضح  ربيع في تصريح لـ"الدستور"، أن قانون تنظام انتظار السيارات المعروف إعلاميًا باسم قانون السايس يخدم المواطن بشكل أساسي لأنه ينظم العلاقة بين مالك المركبة وبين الدولة وليس الغرض منه جمع الأموال أو الغرض منه إزعاج المواطنين.

وعن الهدف من هذا القانون قال إنه يهدف للسماح بوجود عمالة وفرص عمل مرخصة قانونيًا، وتحقيق السيولة المرورية والقضاء على ظاهرة التربح من أصحاب السيارات دون وجه حق وهو ما شاهدناه وعشناه خلال الفترة الماضية؛ عن طريق مجموعة من المتسولين والبلطجية ومن ليس لهم عمل لمضايقة اصحاب السيارات "وكأن الشارع ملك لهم ولما يتكلم يقول الشارع دا بتاعي ولازم صاحب السيارة يدفع حق الركنة اللي يحددها هذا السايس".

وأضاف أنه وفقا للقانون سمح بجواز طرح الأماكن لاستغلال الشركات أو الافراد مدة تصل لعشر سنوات وهذه المدة ليست بالقليلة بل جيدة يمكن للشركة أو الفرد يقوم بعملية تنظيم الانتظار فيها سواء كان مميكن أو بشري من خلال السايس، وهو أمر يحسب للحكومة، وعاصر هذا القانون حكومتين وخرج للنور طبقًا لأولويات الأجندة البرلمانية والحزمة القانونية الخاصة بالقوانين المنظمة للعلاقات بين الافراد والدولة.

وأشار استاذ الإدارة المحلية إلى أنم القانون يعيد الشكل المحترم واللائق بالشارع وأن يكون العاملين به "السايس" حاصلين على تراخيص للعمل في انتظار السيارات، وكذلك تستطيع الحكومة أن تحاسبهم وفقًا للقانون  ولا يهيمن أي فرد وفقًا لأهواءه على الشوارع العمومية.

شروط استخراج رخصة "السايس" 

وعن شروط إصدار الرخصة أوضح ربيع أنه لا يجوز مزاولة النشاط قبل الحصول على الرخصة وشروط الحصول عليها ألا يقل السن عن 21 عام للمتقدم ولابد أن يجيد القراءة والكتابة ويكون أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاءه منها ولديه صحيفة حالة جنائية خالية، ولم يتم الحكم عليه في عقوبة جنائية أو قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس ما لم يك رد إليه اعتباره.

كذلك الحصول على شهادة صحية من معامل وزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المخدرات أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية، وفي حالة المخالفة يتم سحب الرخصة والعقوبة بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه.  

وذكر ربيع أن الأماكن التي يتم طرحها للانتظار تتم طبقا للقانون 182 لسنة 2018 الصادر بشأن تنظيم التعاقدات العامة وهذا القانون نص على  أنه يجوز طرح الأماكن للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز مدة 10 سنوات، بصدور هذا القانون السلطة مخولة للمحافظ أن ينشأ لجان تحدد هذه الاماكن الخاصة بانتظار السيارات وتنقسم إلى 3 أماكن منها مجاني وأخرى ممنوع فيها الانتظار وأخيرة بقيمة للانتظار والأخيرة هذه أساس القانون السابق.