«30 يونيو.. حتمية القرار وبقاء الدولة».. دراسة لـ«المصري للدراسات»
أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات، دراسة بعنوان ““ثورة 30 يونيو.. حتمية القرار وبقاء الدولة المصرية”، موضحا أنه شهدت مصر منذ عام 2011 وحتى 2013 أحداثًا جساما وضعت البلاد على بداية الطريق الذي سلكته عدد من دول الجوار التي شهدت الربيع العربي والذي انتهى بتفكك تلك الدول ودخولها دوامة عدم الاستقرار حتى يومنا هذا.
وقالت الدراسة، إنه كانت ذروة تلك الأحداث الجسام خلال فترة تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم في مصر وما صاحبها من تهديدات غير مسبوقة هددت بشكل مباشر بقاء الدولة المصرية وكيانها، إلى أن جاءت ثورة “30 يونيو” لتصحح مسار السنوات السابقة ووقفت الدولة أمام تلك المخططات والتهديدات وحالت دون تنفيذها ودخلت في مواجهة شاملة معها للحفاظ على هوية وبقاء مصر التي امتدت عبر الاف السنين.
واستعرضت الدراسة الأحداث التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة ومنها محاولات تفكيك النسيج الوطني المصري، والتى بدأت بعد أيام قليلة من أحداث يناير 2011، وبسبب النشاط الضخم للتيارات الإسلامية السياسية واحتلالها الساحة وتصنيفها الشعب المصري لعدة فئات (مسلمين ومسيحيين – ثوار وفلول وحزب كنبة)، من خلال حشد عناصرها بميدان التحرير للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المكاسب، وعملت جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المؤيدة لها على تحويل أية نقاشات سياسية أو قانونية أو اجتماعية إلى صراع ديني.
ومن تلك النماذج على سبيل المثال “غزوة الصناديق”، إذ كان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس أولى الاستحقاقات بعد يناير 2011 وشهدت استقطابًا دينيًا حادًا تمحور حول المادة الثانية من الدستور، وتجلى ذلك في تصريحات الداعية محمد حسين يعقوب الذي وصف الاستفتاء بـ “غزوة الصناديق”، وقال في كلمة له من مسجد الهدى بمنطقة إمبابة بالجيزة، إن الموافقة على التعديلات “انتصارًا للدين” إذ قال: “كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، واليوم يقولون لنا بيننا وبينكم الصناديق، وقالت الصناديق للدين (نعم)”.
وأضاف: «الدين هيدخل في كل حاجة، مش دي الديمقراطية بتاعتكم، الشعب قال نعم للدين، واللي يقول البلد ما نعرفش نعيش فيه أنت حر، ألف سلامة، عندهم تأشيرات كندا وأمريكا، ومش زعلانين من اللي قالوا لأ، بس عرفوا قدرهم ومقامهم وعرفوا قدر الدين».
"جمعة قندهار" في 29 يوليو 2011 كان هناك اتفاق بين التيارات الإسلامية والتيارات الليبرالية والمدنية على عقد لقاء “لم الشمل” في ميدان التحرير بهدف تجاوز الخلافات والخروج من حالة الاستقطاب التي سادت من بعد 2011، ولكن مثل هذا اليوم نقطة تحول فارقة في تاريخ العلاقة بين الطرفين وآثار الخوف في نفوس ملايين المصريين الغير منخرطين في هذا الصراع السياسي، الذين كان يطلق عليهم “حزب الكنبة”، و تحول الميدان إلى ملتقى الآلاف من عناصر جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المتشددة ورفعت الرايات السوداء ورددت الهتافات التي تطالب بتطبيق الشريعة، في مسعى منهم إلى تصوير الأمر على أنه دفاع عن الهوية الإسلامية لمصر، ولكن حقيقة الأمر كان الهدف هو القضاء على أي أصوات مناوئة لهم أو قد تعوق تنفيذ مخططاتهم تحت ستار الدين.
وكذلك لم تقتصر محاولات تفكيك النسيج الوطني المصري على الجانب الديني فقط وإنما ليشمل المرأة، فقد شهد العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان مقاليد الحكم تراجع كبير في الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على تهمشيها والتضييق على أدوارها المختلفة داخل المجتمع بل واحتقارها في بعض الأحيان، وتتعدد النماذج التي ندلل بها على ذلك، منها اعتداء عناصر الإخوان على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وصفع أحد العناصر لسيدة على وجهها، وتقديم النائبة الإخوانية بمجلس الشعب “عزة الجرف” مشروع قانون لتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بتجريم عمليات الختان، على وجه العموم.
ولم يقف احتقار جماعة الإخوان للمرأة وتهميشها على أرض الواقع فقط وإنما امتد إلى الماضي من خلال التلاعب في المناهج الدراسية، فقد قرر وزير التربية والتعليم في عهد الإخوان “إبراهيم غنيم” حذف صورة الدكتورة “درية شفيق” إحدى رائدات حركة تحرير المرأة في مصر من مادة التربية الوطنية للمرحلة الثانوية بدعوى عدم ارتدائها للحجاب.
وتعد درية شفيق أول من طالب بإنشاء حزب سياسي “مصر بنت النيل” وينسب إليها الفضل في حصول المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح في دستور 1956 كما أن لها كتابات عدة وترجمة للقرآن الكريم باللغتين الفرنسية والانجليزية.
