«التضامن»: 1% من موظفات الجهاز الإداري للدولة يتعاطين المخدرات

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على 350 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على مستوى المحافظات، مضيفا أنه في مارس 2019 كانت نسبة التعاطي بين الموظفين حوالي 8%، انخفضت لحوالي 2%، بفعل تكثيف حملات الكشف على العاملين بشكل مفاجئ.

وأضاف عثمان، في تصريحات، أن نسبة تعاطي الإناث في الجهاز الإداري بالدولة لا تتخطى 1%، وهي نسبة ضئيلة يتم التعامل معها، موضحا أن الموظف الذي يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، يتم اعتباره كمريض توفر له كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة وفقا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن قانون فصل الموظف المتعاطي، يهدف للوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، ويعمل على حماية المنشآت الحيوية من أخطاء العنصر البشرى، موضحا أن تعاطي المخدرات يؤثر بشكل  كبير على إدراك الفرد المتعاطى بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التى قد  تؤثر بشكل مباشر  فى وقوع الحوادث.

وأكد مساعد وزيرة التضامن، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالدولة، ومن المستهدف أن يتم الكشف على 300 ألف موظف خلال العام الجاري، مشيرا إلى حملات الكشف على الموظفين تتضمن ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأيضا من الأمانة العامة للصحة النفسية وكذلك من مصلحة الطب الشرعي، ويتم سحب عينة استدلالية من الموظف، وإذا ثبت إيجابية العينة تتم إحالتها إلى وزارة الصحة لعمل تحليل تأكيدي، كما أن من حق الموظف التظلم من خلال مصلحة الطب الشرعي، مؤكدا أنه يتم الأخذ في الاعتبار في حالة تعاطى الموظف أي دواء، حيث تقوم اللجنة بسؤال الموظف خلال الكشف عما إذا كان يتعاطى أي أدوية، كما أن المعامل المتخصصة تظهر أي تفاعلات دوائية، وبالتالي لن يضار أي شخص يتعاطى أدوية تحت إشراف الطبيب.