مرصد الأزهر يشيد بجهود الجيش الصومالي للحد من حركة «الشباب» الإرهابية

ألقت القوات الصومالية، أمس الأربعاء، القبض على 14 عنصرًا من عناصر حركة “الشباب” الإرهابية، إثر عملية عسكرية شنتها بـ"منطقة شبيلي الوسطى"، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخيرة.

وجاءت هذه العملية العسكرية ردًا على الهجمات التي تشنها الحركة الإرهابية بين الحين والآخر على قوات الأمن والمدنيين بالمنطقة.

وأشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالجهود المبذولة من جانب الجيش الصومالي، وبعثة الاتحاد الإفريقي، للحد من نشاط حركة الشباب الإرهابية ووقف تحركاتها داخل البلاد.

وأكد المرصد ضرورة مواصلة العمليات العسكرية من أجل القضاء على العناصر الإرهابية في الصومال، وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.

وكان مرصد الأزهر أكد في تقرير له أن قضية التطرف اليميني إحدى القضايا المؤرقة للمجتمع الأوروبي بشكل عام، ولدولة ألمانيا بشكل خاص، فقد أكد تقرير هيئة الأمن الوطني "حماية الدستور" لعام 2020 والصادر في 15 يونيو الجاري في أكثر من موضع على خطورة اليمين المتطرف؛ حيث بيَّن التقرير زيادة أعداد المنتمين لهذا التيار بشكل ملحوظ.

ومن الملفت للنظر أيضًا في هذا التقرير زيادة أعضاء اليمين المتطرف المستعدين لارتكاب أعمال عنف بنسبة 40% عن الأعوام السابقة، وقد أوضح وزير الداخلية الألماني أثناء عرض التقرير أن التطرف اليميني هو أحد "المشكلات الكبرى" التي تهدد البلاد، مبينًا استغلاله لأزمة فيروس كورونا للقيام بمزيد من الفاعليات المتطرفة. وهذا ما بيَّنه مرصد الأزهر في تقرير سابق بعنوان: “اليمين المتطرف وأزمة كورونا”.

وتابع المرصد أن الحكومة الألمانية على وعي تام بخطورة هذا التيار، وأمام هذا الخطر المتصاعد اتخذت الحكومة الألمانية العديد من الإجراءات؛ حيث اعتمدت اللجنة الوزارية للحكومة الاتحادية الألمانية لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية التي تم تشكيلها بعد حادث القتل الإرهابي الذي وقع بمدينة “هاناو” في أواخر عام 2020 مجموعة من التدابير لمواجهة العنصرية واليمين المتطرف، والتي من شأنها توفير المزيد من الحماية، وتحسين حماية المتضررين من التمييز، وضمان زيادة الاعتراف بمجتمع تعددي، والحد من ظاهرة العنصرية والتطرف اليميني داخل المجتمع الألماني. 

وبلغ مجموع هذه الإجراءات التي تقدمت بها اللجنة 89 إجراء، جاء أبرزها كالتالي:
●    تدشين برنامج وقائي لدعم "الديمقراطية على الإنترنت.
●    إعداد تقرير من اللجنة المستقلة لمكافحة العداء ضد المسلمين، يحتوي على اقتراحات لمكافحة هذا العداء.
●    تدشين برامج سياسية تعليمية في المدارس خارج المقررات الدراسية تهدف إلى مكافحة العنصرية. 
●    إلزام شركات التواصل الاجتماعي على الإنترنت بالإبلاغ عن التهديدات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت تهديدات بالقتل أو تعليقات تحريضية أو أية محتويات إجرامية أخرى، وسيتم إنشاء مكتب مركزي جديد في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية لهذا الغرض. وإذا لم يلتزم مقدمو الخدمة بتقديم معلومات كافية عن منشورات الكراهية والتهديدات والإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي يتم تطبيق غرامة مالية عليهم.
●    إصدار قانون واضح تلتزم به الشركات لتسهيل توفير المعلومات إلى السلطات بشكل يمكِّنهم من تحديد المشتبه به والأدلة بشكل واضح.
●    تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للأشخاص الذين ينحدرون من أصول مهاجرة، وكذلك إزالة مصطلح العرق من القانون الأساسي، وتسهيل الإجراءات القانونية للحد من التمييز ضد الأجانب.
●    خلق برامج تعليمية في المجال السياسي تستهدف العاملين في مجال مكافحة التطرف.